مطالبة بحجز أموال السلطة بعد حظرها العمل في المستوطنات...

دعا قادة المستوطنين إلى حجز اموال السلطة الفلسطينية لدى اسرائيل في اعقاب قرارها حظر عمل الفلسطينيين في مستوطنات الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس المستوطنين، داني ديان، إن قرار السلطة هو بمثابة "عملية عدائية"، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى "حجز الأموال التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة، وعلى الفور، بهدف تعويض المصانع التي تضررت من اعلان السلطة. فلدى اسرائيل وسائل اقتصادية كافية لإجبار الفلسطينيين للتراجع عن اعلانهم".

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة اليوم الثلاثاء ان على الفلسطينيين الكف عن العمل في المستوطنات اليهودية بحلول العام المقبل في اطار حملة لوقف التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وكشف الوزير عن مزيد من التفاصيل بشأن قانون فلسطيني جديد يهدف لقطع العلاقات التجارية مع المستوطنات قائلا ان من يخالف هذا الحظر من الفلسطينيين يعرض نفسه للسجن مدة حدها الاقصى خمسة أعوام ودفع غرامة قيمتها القصوى 14 ألف دولار.

وأضاف أبو لبدة لرويترز: "من يعملون في المستوطنات يعززون المستوطنات ويساهمون بصورة كبيرة في امداد المستوطنات بأسباب الحياة وبالتالي فهم يستحقون عقابا أكبر."

ولم تعلن العقوبات حينما وقع الرئيس محمود عباس الشهر الماضي قانونا بحظر الاتجار في السلع التي ينتجها المستوطنون وبمنع الفلسطينيين من العمل في المستوطنات.

وتابع أبو لبدة لرويترز أنه منذ أن بدأ الفلسطينيون حملة المقاطعة في يناير كانون الثاني تراجع عدد الفلسطينيين العاملين في المستوطنات من 33 ألفا الى 25 ألفا.

وعادة ما يشتغل الفلسطينيون العاملون في المستوطنات في أعمال البناء والزراعة والصناعة. وقال أبو لبدة ان عليهم جميعا ترك وظائفهم بحلول نهاية عام 2010.

وأشار الى أن السلطة الفلسطينية ستقدم حوافز للشركات الفلسطينية كي توظف من كانوا يعملون في المستوطنات وأنها تلقت "ردودا مشجعة" من بعض الشركات بالفعل.

وتأمل السلطة الفلسطينية أن تحد حملة المقاطعة من قدرة المستوطنات على البقاء. ولا تنطبق الحملة على السلع المنتجة في اسرائيل نفسها وهي سلع ذات أهمية حيوية للمستهلك الفلسطيني.

وقال ابو لبدة ان ما قيمته نحو 200 مليون دولار من السلع المنتجة في المستوطنات صودرت في الضفة الغربية منذ بدء الجملة.

وأضاف ان انتقاد اسرائيل لحملة المقاطعة غير مبرر لان السلطة الفلسطينية لا تخالف اتفاقات السلام المؤقتة القائمة.

وقال لمراسل رويترز: "نحن لا نقوم بأي عمل من أعمال التحريض ضد أحد. نحن نحاول ضمان ألا نكون نحن الفلسطينيين جزءا ممن يضخون الدماء في شريان حياة المستوطنات."

وأضاف أنه ينبغي جعل المستوطنين يدركون أنه لم يعد من المجدي اقتصاديا أو من المربح لهم أن يواصلوا العيش في الضفة الغربية.