استمرار البناء الاستيطاني في القدس الشرقية دون أي تقييدات؛ الإعلان عن استئناف البناء في مستوطنة "بسغات زئيف"...

قرر وزير البناء، زئيف بويم اليوم، وبعد سلسلة مشاروات مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت استئناف البناء الاستيطاني في أحد أحياء مستوطنة بسغات زئيف في منطقة القدس.

وكانت الحكومة قد أبلغت المحكمة المركزية في القدس أن البناء سيتوقف على ضوء توجيهات رئيس الحكومة ووزير الأمن بتجميد البناء في المستوطنات.
وكانت قسائم البناء قد طرحت للبيع من قبل وزارة الإسكان والإدارة المدنية للاحتلال عام 1999 بتكلفة إجمالية بلغت مئة مليون شيكل. وتم تجميد المشروع عام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الثانية.

وقالت ممثلة الحكومة في مداولات المحكمة المركزية إنها متمسكة بالمضي بالمشروع وأن الحكومة استثمرت فيه نحو 100 مليون شيكل، وأنهت أعمال البنى التحتية وشبكة الطرق، ومعنية بمواصلته ولا توافق على فظ الاتفاقات مع المشترين".

وكان رئيس بلدية «القدس» أوري لوبوليانكي قد صرح قبل أسابيع أن البناء سيتواصل في القدس الشرقية وأن هناك خطط لبناء 10 آلاف وحدة سكنية. وقال: " البلدية لا تفرق بين الجانب الشرقي للمدينة والجانب الغربي، ويمنع على حكومة إسرائيل تحويل القدس إلى بؤرة استيطانية غير قانونية".

ونفى وزير الإسكان بويم أن البناء في القدس الشرقية توقف، وقال: " لا يوجد أي تقييدات على البناء داخل الحدود البلدية القدس". وأضاف: قريبا سيتم طرح عطاءات جديدة لبناء 360 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم و750 وحدة في مستوطنة "بسغات زئيف". وأشار إلى أن تعليمات رئيس الوزراء بشأن البناء الاستيطاني تسري فقط على الضفة الغربية ولا تسري على مناطق النفوذ البلدية لمدينة القدس.

قبل أسبوعين أصدرت حركة السلام الآن تقريرا يشير تواصل البناء في المستوطنات في الضفة الغربية بل ويتصاعد بوتيرة عالية دون أي تدخل من «الإدارة المدنية للاحتلال» لوقفه. ورصدت لجنة المتابعة لحركة السلام الآن الإسرائيلية أعمال بناء بمبادرات غير حكومية في مستوطنة "عالي" شمالي رام الله ومستوطنة مشخيت في غور الأردن. ويأتي هذا الكشف لينضم إلى عمليات البناء الواسعة في القدس الشرقية والتي أعلن عنها رسميا وبمبادرات حكومية في الأسابيع الأخيرة.