قاض إسرائيلي يصدر حكما يشرع فيه تواجد المستوطنين في خرائب مستوطنة حومش..

أصدر قاضي إسرائيلي قرارا يشرع فيه تواجد المستوطنين في مستوطنة حومش في الضفة الغربية التي أخليت عام 2005. معتبرا أن التواجد في خرائب مستوطنة حومش لا يعتبر خرقا للقوانين؛ حيث أن القانون الذي يمنع التواجد في المستوطنة انتهت مدة صلاحيته بعد الإخلاء مباشرة.

وقد جاء حكم قاضي الأحداث، دافيد غادول، لدى تقديم الشرطة طلبا لتمديد توقيف فتاة شاركت في مسيرة حومش الشهر الماضي. وكتب القاضي في الحكم: "بند العقوبات المتعلق بفك الارتباط انتهت مدة صلاحيته، ولا يمكن إحضار متهمين إلى المحكمة على أساس هذا البند".

وأضاف القاضي: " أنا على قناعة أن لا أحد يعترض على وجهة النظر القائلة بأن الإخلاء ضمن خطة فك الارتباط انتهى قبل سنتين على الأقل. وأن القانون جاء ليخدم عملية الإخلاء فقط، والإخلاء انتهى".

وحول الموقف القانوني لخرائب حومش اعتبر القاضي، أنها قبل الإخلاء كانت كباقي المستوطنات، مناطق تحت سيطرة الجيش. وأضاف: "حينما أخليت المستوطنة، وبخلاف مستوطنات قطاع غزة، حسب علمي، لم تسلم لأي شخص. ليس لما تسمى السلطة الفلسطينية وليس لأحد آخر، لهذا ثمة حاجة لتعريف حومش قضائيا- هل هي منطقة تحت سيطرة الجيش أم لا، وإذا كان الجواب لا فما هو حكمها القضائي".

خلال الأسابيع الأخيرة تواجد عشرات المستوطنين في خرائب مستوطنة حومش بشكل دائم ونظمت المسيرات الحاشدة للمطالبة بإعادة بنائها واستيطانها، وكانت قوات الاحتلال تبدي ليونة تجاه المستوطنين، وتكتفي بتهديدهم باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم لتفريقهم. إلا أن بعد هذا القرار الذي لاقى الترحيب لدى الحركات الاستيطانية، سيسهل عليهم تنفيذ مخططاتهم.