3449 ملف بناء "غير قانوني" في المستوطنات والبؤر الاستيطانية لم يهدم منها سوى 3%..

تشير معطيات مصدرها ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة (1997-2007) تم فتح 3449 ملفا من قبل الإدارة المدنية في الضفة الغربية بشأن "البناء غير القانوني" في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، والتي تتضمن أوامر هدم، إلا أنه تم إخلاء 107 مبان فقط، أي ما يقارب 3% فقط من مجمل أوامر الهدم.

وقد نشرت هذه المعطيات في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، الثلاثاء، حركة "سلام الآن"، بناء على معلومات مصدرها الإدارة المدنية نفسها، التي نشرتها في أعقاب التماس للمحكمة العليا. وبحسب المعطيات فإن "المخالفين للقانون" هم شركات تجارية وشركات خليوية وقادة سياسيون وعسكريون، وأن أعلى نسبة بناء "غير قانوني" كانت في مستوطنتي "عوفرا" و"بيت إيل".

وجاء أن أكثر من نصف ملفات البناء "غير القانوني"- 1867 ملفا- تتصل ببناء "غير قانوني" في المستوطنات نفسها، و1541 ملفا تتصل ببناء "غير قانوني" في البؤر الاستيطانية.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه في أعقاب القرار الذي صدر من قبل القائد العسكري لمنطقة المركز في العام 1998، فإن وحدات المراقبة لا تعمل على فرض القانون في داخل المستوطنات نفسها، الأمر الذي يعني أن عدد مخالفات البناء في المستوطنات أكثر بكثير مما يصرح به في معطيات وحدات المراقبة.

وتشير المعطيات إلى أن مستوطنة "عوفرا" تحتل المرتبة الأولى من جهة عدد ملفات البناء، والذي يصل إلى 196 ملفا، يليها مستوطنة "بيت إيل" 107 ملفات. أما ضمن لائحة البؤر الاستيطانية فتأتي بؤرة "بروخين" حيث تم فتح 104 ملفات، يليها "شفوت راحيل" 98 ملفا، و"مجرون" 75 ملفا، و"هيوفيل" 62 ملفا. كما تشير المعطيات إلى أن منطقة رام الله هي المنطقة التي تضم أكبر عدد من ملفات البناء الاستيطاني "غير القانوني".

كما بينا المعطيات أن جزءا كبيرا من أوامر بناء الهدم مسجلة على اسم المستوطنة أو المجلس الإقليمي التي بني في إطارها المباني، وأحيانا على اسم "شركات تطوير" تابعة للمجالس الإقليمية أو المحلية، ما يدل على الدور الكبير للمجالس الإقليمية في البناء غير القانوني (الاستيطاني) في الضفة الغربية.

كما تضمنت الأوامر الإشارة إلى اسم شركة البناء أو المقاول الذي قام بمخالفة البناء، مثل غرشون ماسيكا، الذي انتخب مؤخرا رئيسا للمجلس الإقليمي "شومرون"، وكذلك شركات أخرى فتح ملفات ضدها مثل شركات الهواتف الخليوية؛ سيلكوم وبارتنر وبيليفون. كما فتحت ملفات ضد وحدة هندسة في قيادة المركز العسكرية.

وبينت المعطيات أن 72% من ملفات البناء "غير القانوني" تتصل بمبان في المستوطنات والبؤر الاستيطانية شرق جدار الفصل، مع الإشارة إلى أن 80% من البؤر الاستيطانية "غير القانونية" (العشوائية) تقع شرقي جدار الفصل.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير المذكور لا يتناول ما أسمي "البناء الفلسطيني غير القانوني" في الفترة ذاتها. وبحسب التقارير الإسرائيلية فقد تم بناء 6286 مبنى بشكل "غير قانوني"، إلا أن التقارير ذاتها تؤكد أنه تم هدم 33% منها على الأقل، أي أكثر من 2000 مبنى.