إلزام النيابة العامة بشرح عدم هدم المباني التي أقيمت على أراضي بلعين بعد نزع ملكيتها من أصحابها بوثائق مزورة

أصدرت المحكمة العليا يوم أمس، الثلاثاء، قراراً احترازياً يلزم النيابة العامة، بتقديم تفسير، خلال 30 يوماً، لعدم هدم المباني "غير القانونية" التي إقيمت في الحي الإستيطاني "متتياهو مزراح" في مستوطنة "موديعين عيليت"، كما ألزمت النيابة بتقديم تفسير لعدم إجراء تحقيق جنائي ضد المسؤولين عن إصدار تراخيص البناء "غير القانونية".

وجاء أن هذا الأمر الاحترازي قد صدر ضد وزير الأمن شاؤل موفاز، والقائد العسكري لمنطقة المركز يائير نافيه، وقائد الشرطة في المنطقة يسرائيل يتسحاك، والإدارة المدنية، ولجنة التخطيط والبناء العليا في الأراضي الفلسطينية، والمجلس المحلي لمستوطنة "موديعين عيليت".

وكان هذا الأمر قد صدر بعد الإلتماس الذي تقدمت به "سلام الآن"، طالبت فيه بوقف أعمال البناء التي اعتبرتها غير قانونية في الحي الإستيطاني، والذي أقيم على أراض تعود ملكيتها لسكان قرية بلعين الواقعة غرب مدينة رام الله، وتم تزوير ملكيتها بوثائق مزورة!

كما قرر قضاة العليا الإبقاء على الأمر الأحترازي بوقف أعمال البناء، ساري المفعول، سواء في المباني التي تم بناؤها بدون ترخيص أو في المباني التي تم بناؤها بتراخيص غير قانونية. كما رفضت العليا اقتراح النيابة العامة باتاحة المجال لأصحاب المباني التي استكمل بناؤها بالسكن فيها.

وأشارت المصادر إلى أنه في المداولات التي جرت في العليا في الأسبوع الماضي، عرض القضاة على شركات البناء إعادة الأموال التي دفعت مقابل الشقق السكنية.

كما أشارت إلى أن هناك 750 وحدة سكنية في مراحل البناء، من أصل 3000 وحدة سكنية خطط لبنائها في المنطقة!