الإعلان عن 1700 دونم جنوب بيت لحم كـ"أراضي دولة" تمهيدا لبدء الاستيطان فيها

في إطار التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية، وبعد أن أعلنت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" عن رفض اعتراضات الفلسطينيين بشأن ملكيتهم لما يقارب 1700 دونم في محيط المجلس الإقليمي لمستوطنة "أفرات"، جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، تم الإعلان عن المنطقة كـ"أراضي دولة".

وكان قد تم تقديم 8 اعتراضات تؤكد ملكية الأرض إلا أنها رفضت، ولم يقبل سوى اعتراض تاسع، تم بموجبه إخراج قطعة أرض من منطقة نفوذ "أفرات".

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن السلطة المحلية في "أفرات"، وهي المستوطنة الأكبر في الكتلة الاستيطانية "غوش عتسيون" ويعيش فيها 9 آلاف مستوطن، تنوي البدء بإجراءات إقامة حي استيطاني جديد يشتمل على 2500 وحدة سكنية، وذلك بالترتيب مع وزارة الإسكان.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه بموجب الإجراءات الجديدة التي قامت ببلورتها رئيس الحكومة المنصرف، إيهود أولمرت، فإن توسيع مستوطنة "أفرات" يتطلب مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن للإدارة المدنية على تخصيص المنطقة للبناء، وثم نقلها إلى وزارة الإسكان.

كما علم أن قادة المجلس الاستيطاني، وبدعم من أحزاب اليمين، ينوون تقديم هذا الطلب فور تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

كما تجدر الإشارة إلى أن المنطقة المشار إليها هي الأخيرة من بين التلال السبعة التي تقوم عليها مستوطنة "أفرات". وكان المستوطنون، وبالتعاون مع كبار المسؤولين والمستوطنين في "كريات أرباع" قد عملوا على جعل جدار الفصل العنصري، الذي لم يتم بناؤه في المنطقة بعد، يضم هذه المنطقة.

وبعد أن فشلوا في ذلك، قام وزير الأمن بشق طريق حول المنطقة، وذلك بهدف منع الفلسطينيين من البناء فيها، علاوة على تشديد مراقبة "الإدارة المدنية" للمنطقة.

وكان المستوطنون قد أبلغوا، الجمعة الماضي، بأنه تم استكمال الإجراءات التي بموجبها أعلن عن المنطقة كـ"أراضي دولة".

وادعى رئيس السلطة المحلية في مستوطنة "أفرات"، عوديد رفيفي، أنه تم شراء 300 دونم من أراضي المنطقة قبل عشرات السنين من قبل شركة "هيمنوتا"، التابعة لما يسمى بـ"الكيرن كييمت".