الإعلان عن الفائزين في مناقصة بناء 307 وحدات سكنية في جبل أبو غنيم..

نشرت ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" يوم أمس الأول، الخميس، أسماء الفائزين بمناقصة بناء 307 وحدات سكنية في مستوطنة "هار حوما" المقامة على جبل أبو غنيم، وذلك في خطوة تعتبر مهمة تمهد لبدء أعمال البناء في المنطقة. وكان النشر عن المناقصة قبل شهرين قد أثار موجة احتجاجات شديدة.

وبحسب "دائرة أراضي إسرائيل" فإنه منذ لحظة نشر أسماء الفائزين بالمناقصة فسيكون من الصعب وقف عملية البناء. حيث أنه يجب على الشركات المقاولة توقيع اتفاق تطوير مع الدولة، خلال 60 يوما من الإعلان، بموجبه تتعهد الشركات باستكمال البناء خلال 3 سنوات من توقيعه، ما يعني أنه حتى لو أرادت الدولة وقف عملية البناء فإنها ستصطدم بعقبات قضائية في إلغاء الاتفاق ودفع التعويضات للشركات.

وعلم أنه قد فاز بالمناقصة لبناء الوحدات السكنية 5 شركات؛ "عير دافيد" و"داليا إلياسبور" و"مي-
طال" و"إيش حيرم" و"شاحان"، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح بين1.5-17 مليون شيكل، بحيث أن المبلغ الكلي الذي ستحصل عليه "دائرة أراضي إسرائيل" لتسويق المنطقة يصل إلى 42 مليون شيكل.

تجدر الإشارة إلى أن النشر عن المناقصات، قبل شهرين، دفع بوزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، إلى التصريح بأن عملية البناء في "هار حوما" لن تساعد في عملية السلام. كما طرح الموضوع في المحادثات التي جرت بين الرئيس الأمريكي جورج بوش، وبين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لدى زيارة الأول إلى رام الله.

ورغم أن الوفد الفلسطيني رفض مواصلة المحادثات حول الحل الدائم طالما استمرت عملية البناء، إلا أن الوفد واصل ذلك، رغم عدم تعهد إسرائيل بوقف عملية البناء.

ونقل عن مصادر سياسية إسرائيلية أن الأمريكيين تمنوا ألا تواصل إسرائيل الدفع بالمناقصات، حتى يمس ذلك بمواصلة المفاوضات. وفي السياق ذاته كان رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، قد طلب إطلاعه على كل عملية بناء جديدة في القدس.

كما نقل عن مستشار رئيس السلطة الفلسطينية لشؤون القدس، عدنان الحسيني، قوله إن حقيقة مواصلة إسرائيل لعمليات البناء في القدس الشرقية تضع طاقم المفاوضات الفلسطيني ورئيس السلطة محمود عباس في وضع صعب في نظر أبناء شعبهم. وبحسبه ففي حال استمرت عملية البناء فإن الفلسطينيين سيوقفون المفاوضات.

وردا على ذلك، عقب مكتب رئيس الحكومة بالقول إنه لم يتم إطلاع المكتب بشأن الفائزين بالمناقصة، إلا أن المناقصة المذكورة لم يتم تجميدها، وعليه فمن الطبيعي أن يكون هناك فائزون بها.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن مكتب رئيس الحكومة ووزير الإسكان قد نفيا، قبل عدة أيام، أن يكون هناك أوامر بتجميد أعمال البناء الاستيطاني في القدس المحتلة.