التماس إلى العليا لمنع تحويل كلية مستوطنة اريئيل الى جامعة

تنوي مجموعة من المحاضرين الجامعيين الاسرائيليين الالتماس إلى المحكمة الاسرائيلية "العليا" ضد تحويل كلي أريئيل المقامة في مستونة أريئيل في الضفة الغربية إلى جامعة.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نشرت أن وزيرة التربية والتعليم السابقة، ليمور ليفنات (ليكود) أصدرت تعليمات لمجلس التعليم العالي المسئول عن الكليات الاكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية بإقامة لجنة تقييمات تفحص إمكانية تحويل كلية أريئيل إلى جامعة.

وقال المحاضرون إنّ التعليمات الصادرة "تجاوزت الخطوات الادارية اللازمة وتتناقض مع رأي القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة".

وأضاف المحاضرون: "أن غالبية أعضاء اللجنة التي ستفحص تحويل الكلية إلى الجامعة هم من اليمين المتطرف".

وأفاد المحاضرون: "لم يتم اختيار أعضاء اللجنة نتيجة خلفيتهم الأكاديمية انما نتيجة ملائمة آراؤهم السياسية الشخصية مع الهدف الذي حدّد منذ البداية وهو تعزيز الإستيطان الإسرائيلي في الضفة عن طريق رفع مكانة الكلية إلى جامعة".

وبعث محامي المحاضرين دان اسين الى ضابط منطقة المركز في الجيش الاسرائيلي المسؤول عن القضية نتيجة وظيفته مطالبًا اياه بوقف لجنة التقييمات عن العمل.

ويذكر ان المحاضرين الملتمسين ينتمون إلى تيايرات سياسية مختلفة. منهم بروفيسور مناحيم فيش وبروفيسور عنات بليتسكي ود. نيف غوردون.

وقال المحاضرون ايضًا: "من أجل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية اقام مجلس التعليم العالي المسئول عن الضفة الغربية لجنة تجاوزت بعملها صلاحيات لجنة التخطيط والتمويل المسؤولة عن برمجة جهاز التعليم العالي في اسرائيل. وكانت لجنة التخطيط والتمويل اقرت في السابق عدم وجود حاجة لاقامة مؤسسات اكاديمية جديدة حتى العام 2008. ووظفت مؤخرًا لجنة منبثقة عنها لفحص الحاجة لاقامة جامعة جديدة".

ورّد رئيس مجلس التعليم الأعلى في المستوطنات أن اللجنة مستمرة بعملها ولا يوجد تاريخ محدد لتقديم توصياتها. ولا توجد نوايا لتبطيل موظفيها أو ايقافها عن عملها".