الحكومة الإسرائيلية تعمل على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية من خلال ترخيص غالبية البؤر الاستيطانية

تبين من خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الرقابة التابعة للكنيست، يوم أمس الإثنين، أن الحكومة تسعى إلى توسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية، من خلال ترخيص غالبية ما يسمى بـ"البؤر الاستيطانية غير القانونية"، كما تبين أن الحكومة تعمل جاهدة على استرضاء المستوطنين في تلك البؤر الاستيطانية، والعمل على عدم حصول أية مواجهات معهم.

وقال القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامون، إنه يطمح إلى التوصل إلى اتفاق وليس إلى مواجهات مع المستوطنين بشأن مسألة البؤر الاستيطانية، مشيرا إلى أنه هذا هو رأي رئيس الحكومة. كما أكد على أن الحكومة لا تريد حصول مواجهات مع المستوطنين.

وقال رامون إنه نتيجة لفحص مدى قانونية 100 بؤرة استيطانية، فقد تبين أنه يمكن ترخيص ثلثها، والثلث الثاني لا يمكن ترخيصه، في حين يمكن التباحث بشأن الثلث الأخير. كما أشار إلى أن 26 بؤرة استيطانية، أقيمت بعد آذار/ مارس 2001 سيتم إخلاؤها، وذلك بناء على تعهد إسرائيل للولايات المتحدة.

وكانت المحامية طاليا ساسون، التي كانت قد أعدت "تقرير البؤر الاستيطانية" سابقا، قد رفضت اقتراحا سابقا قد طرح في اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية، والتي يقف رامون على رأسها. وقالت إنه من الأفضل ألا تفعل اللجنة شيئا، وإنما تبقي الوضع على ما هو عليه. لأن ذلك أفضل من تبني هذه المسودة والتي تسمح بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية غير القانونية (العشوائية).

ومن جهته قال مستشار وزير الأمن لشؤون الاستيطان، إيتان بروشي، إنه تجري اتصالات مع المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية في محاولة للتوصل إلى اتفاق، لأن لا أحد يريد تكرار تجربة مستوطنة "عمونا".

وادعى رامون ورئيس ما يسمى بـ"الإدارة المدنية"، يوآف مردخاي، أنه منذ العام 2005، لم يتم إقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية. واعتبر رئيس المجلس الإقليمي "غوش عتسيون"، شاؤل غولدشطاين، أن تقرير ساسون هو تقرير سياسي ومتلون. وبحسبه فإنه نتيجة فحص 200 مستوطنة من بين 1000 القائمة في البلاد، فقد تبين أن 100% منها قد أقيمت وحصلت على التراخيص لاحقا، مثلما يحصل في البؤر الاستيطانية، على حد قوله.

ومن جهته تساءل عضو الكنيست أفشالوم فيلان (ميرتس) حول كيف قامت الدولة بتمويل شق الطرق التي تؤدي إلى هذه البؤر الاستيطانية رغم أنها غير قانونية..