العليا ترفض التماس بلعين ضد إقامة الحي الاستيطاني "متتياهو مزراح"..

رفضت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، الالتماس الذي تقدم به المجلس المحلي لقرية بلعين و"سلام الآن"، قبل سنة ونصف، ضد إقامة الحي الاستيطاني "متتياهو مزراح" في مستوطنة "موديعين عيليت"، الأمر الذي يعني أن عشرات المباني التي أقيمت في الحي الاستيطاني لن يتم هدمها، بالرغم من كونها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة لأهالي سكان قرية بلعين، علاوة على أنها قد بنيت بدون خرائط هيكلية مصادق عليها. وتذرع قضاة المحكمة العليا في رفضهم بأنه كان يجب تقديم الالتماس المذكور منذ سنوات..

وبحسب القرار فإن مئات المستوطنين الذين احتلوا الشقق السكنية الاستيطانية التي أقيمت من قبل الشركة المنهارة "حفتسيبا" في الحي الاستيطاني المذكور، لن تتم مطالبتهم بمغادرة المكان.

وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أن القرار المذكور، ينهي الملف القضائي في المحكمة العليا بشأن "متتياهو مزراح"، حيث كانت قد أصدرت المحكمة العليا يوم أمس، الثلاثاء، قراراً بتفكيك 1.7 كيلومتر من جدار الفصل الذي يحيط المنطقة التي كان يفترض أن يبنى فيها القسم الشرقي من "متتياهو مزراح".

وفي أعقاب القرارين المذكورين، يبدو أن القسم الأول من الحي الاستيطاني سيبقى كما هو عليه، في حين لن يتم بناء (لم يبدأ البناء فيها) المرحلة الثانية من "متتياهو مرزاح ب".

وكانت المحكمة العليا قد طلبت يوم أمس، من الدولة، بلورة مسار بديل للجدار في المنطقة خلال فترة زمنية معقولة. وجاء في القرار أنه يجب عدم الأخذ بالحسبان النوايا المستقبلية بشأن تطوير القسم الشرقي من الحي الاستيطاني "متتياهو مزراح".

تجدر الإشارة إلى أن الجدار الذي أقيم في المنطقة يفصل بين المستوطنات "موديعين عيليت" و"متتياهو" و"حشمونائيم"، وبين القرى الفلسطينية بلعين وخربثا ودير قديس ونعلين. وبحسب التقارير فإن الجدار الذي أقيم يحتل ما مساحته 260 دونماً من أراضي القرية، ويحتجز ما يقارب 1600 دونم بين الجدار بين الخط الأخضر.

ويتضح من القرار أن مسار الجدار كان يهدف إلى توفير الحماية لحي استيطاني لم يتم بناؤه بعد. ولم تتمكن المحكمة العليا من الموافقة على الادعاء بأن "حماية الجزء الشرقي من الحي الاستيطاني، الذي لم يتم بناؤه بعد، هو هدف أمني حيوي"!