المحكمة العليا تواصل، اليوم، التداول في التماسات المستوطنين ضد فك الارتباط

وتضيف في رد على التماسات مستوطنين لـ "العليا": المستوطنون يحاولون التشويش على الجاهزية الجارية لتوفير حلول في موعدها، أملا منهم في التسبب في تأجيل الإخلاء

المحكمة العليا تواصل، اليوم، التداول في التماسات المستوطنين ضد فك الارتباط
"التعويضات التي صُرفت لمستوطني قطاع غزة وأصحاب المصالح التجارية الذين سيتم إخلاؤهم هي أعلى بكثير مما يجدر"- هذا ما جاء في رد نيابة الدولة على الالتماس الذي قُدم إلى محكمة العدل العليا الاسرائيلية، في إطار تداول المحكمة في 12 إلتماسًا قُدمت لإلغاء قانون "إخلاء تعويض".

وستنظر "العليا" في هذه الالتماسات، اليوم الثلاثاء، بتركيبة موسعة من 11 قاضيًا.

وأضافت نيابة الدولة في ردها: "المستوطنون يحاولون التشويش على الجاهزية الجارية لتوفير حلول في موعدها، أملا منهم في التسبب في تأجيل الإخلاء كله".

وفصلت نيابة الدولة (باسم دولة إسرائيل) في ردها على التماس المستوطنين موقفها فيما يخص مركبات التعويضات المختلفة، وقالت إنّ التعويضات على البيوت السكنية والمصالح التجارية والزراعية هي "جديرة- وحتى أنها أكثر من ذلك".

وأضافت نيابة الدولة: "قرر المشرع الاسرائيلي نُظُم التعويض الخارجة عن المألوف في الكثير من الحالات، مقابل البيوت والمصالح التجارية، من خلال اعترافه بالمساواة القليلة في الحقوق التي يمتلكها المستوطنون وأصحاب المصالح التجارية، ورغبةً منه في توفير موارد لهم تمكنهم من الاستمرار في حيواتهم خارج المنطقة المخلاة".

وقالت نيابة الدولة إنّ التعويضات المالية للمزارعين في إطار قانون "إخلاء تعويض" هي أكبر بكثير من التعويضات التي يستحقونها حسب نُظُم المصادرة العادية، لو لم يُسنّ قانون "إخلاء تعويض".

"ومع ذلك"، قالت النيابة، "فإنّ المزارعين الذين سيحصلون على قطعة أرض بديلة في إسرائيل سيكون من حقهم الحصول أيضًا على تمويل استثماراتهم في مصانع الرزم والتصنيف الزراعية، حسب قانون تشجيع الاستثمارات في الزراعة."

وادعى المستوطنون في التماساتهم لـ "العليا"، بواسطة المحامي يتسحاق ميرون، أنّ الكثيرين منهم لا يقدمون دعاوى تعويضات للجنة الاستحقاقات، كما أنهم لم يقدموا في الموعد طلبات لتخمينات تفصيلية على بيوتهم لأنهم ينتظرون "ليروْا ما إذا كانوا سيحظون باقتراحات أفضل"، بما في ذلك إقامة منطقة مستوطنات مركّزة في النقب في "نيتسانيم".

وقالت نيابة الدولة إنّ "قسمًا من المستوطنين يرفضون حتى اليوم التعاون مع الاجراءات لأيجاد حلول بديلة، وهذا الأمر يشوش ويعيق القدرة على أيجاد الحلول."

التعليقات