المستوطنون أخلوا سوق الحسبة في الخليل مقابل تعهد جيش الاحتلال باعادتهم اليه خلال شهرين!

وافاد مصدر امني اسرائيلي، صباح امس الاول الاحد، ان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي، يئير نفيه، وقع اوامر تقضي بابعاد وتقييد حركة 21 ناشطا استيطانيا اسرائيليا في الضفة الغربية خشية تنظيمهم لاعتداءات على الجيش خلال عملية اخلاء المستوطنين من سوق الحسبة في مدينة الخليل المحتلة وهدم المباني الثابتة في بؤرة "عمونة". وكانت المحكمة الاسرائيلية "العليا" اليوم قد ردت يوم الاحد، التماسًا تقدم به مستوطنو "عمونا" لمنع هدم تسعة بيوت في المستوطنة.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة أن رد الالتماس يعني بداية هدم البيوت ابتداءً من الخميس المقبل.

وانتقد قاضي المحكمة العليا ميشال حشين مقدمي الالتماس بشكل حاد اوانتقد الدعوة للمواجهة العنيفة "من أجل المستوطنة".

وقال حشين: "دخلت مستوطنة عمونة، وتبين ان الناس هناك يدعون للمواجهة العنيفة في حال رفضت الالتماس. وهذا يعني انهم يقدمون التماسًا الى "العليا" ويقولون اذا ربحنا الالتماس فليكن واذا خسرنا فنحن نحفر في المكان".

وأوضح حيشين: "الدعوة للمواجهة العنيفة لا تأتي ضد المحتل البريطاني انما ضد القيادة الاسرائيلية المنتخبة. والمحكمة ليست سوبر ماركت وعلى الملتمسين أن يحنوا رؤوسهم ويقولون نحن مع الحكم".

وقال محامي المستوطنين نفتالي ورستبرغ ردًا على أقوال حيشين: "أنا لا أخفي شيئًا وأوقول بشكل واضح: الناس يدعون للمواجهة. والملتمسون ورفاقهم يرون في هدم البيوت خطوة صعبة جدًا وموجعة".

اخلى المستوطنون، الليلة الماضية، المحال التجارية التي سبق لهم الاستيلاء عليها في سوق الحسبة في مدينة الخليل.

وجاء اخلاء المحال التجارية بموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين سلطات الاحتلال والمستوطنين، والذي تعهد الجيش بموجبه باعادة المستوطنين الى هناك خلال شهرين، وهو ما اعتبرته اوساط سياسية اسرائيلية اتفاق مشين وقذر يعكس استسلام الجيش للمستوطنين وممارساتهم العنيفة.

ووصفت حركة "سلام الآن" الاسرائيلية، الاتفاق بأنه "صفقة قذرة هدفها مساعدة المستوطنين في الاستيلاء على كل اجزاء مدينة الخليل". وقال يريف اوبنهايمر، امين عام الحركة "ان الاتفاق يكشف نية اسرائيل تعميق الاحتلال في المدينة".

كما وصف رئيس حركة "ميرتس-ياحد" يوسي بيلين التسوية بين سلطات الاحتلال والمستوطنين بأنها "مخجلة تعكس الاستسلام المطلق للمستوطنين المتطرفين والعنيفين في المدينة".

وقال بيلين: "اذا كانت التسوية تمثل السياسة المستقبلية لحكومة "كديما" فانها تطرح علامات تساؤل كبيرة حول مقدرتها على اداء مهامها ازاء التحديات السياسية الصعبة".

وكان الناطق بلسان المستوطنين اليهود في مدينة الخليل قد اعلن، الليلة قبل الماضية، قبول المستوطنين بالصفقة التي عرضها الجيش، والتي تنص على قيام المستوطنين باخلاء المحلات التجارية التي استولوا عليها قبل اربع سنوات حتى مساء اليوم، مقابل تعهد سلطات الاحتلال باعادتهم اليها بشكل "قانوني" حسب مزاعم الاحتلال.

وجاءت الصفقة بهدف منه حدوث مواجهات بين المستوطنين وقوات جيش الاحتلال التي كان يفترض بها اخلاء المحال التجارية حتى اليوم الثلاثاء، حسب تصريحات مسؤولين عسكريين.

وحسب ما نشر عن الصفقة تعهدت سلطات الاحتلال بمواصلة الاجراءات القضائية التي تقوم بها لاحكام سيطرتها على المحال التجارية، تحت ستار "احتكارها" من بلدية الخليل، لاعادة المستوطنين اليها. وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية قد زعم انه يمكن للمستوطنين العودة للاقامة في المحال التجارية، شريطة ان لا يكونوا ذات المستوطنين الذين استولوا على المحال التجارية قبل اكثر من اربع سنوات.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان قائد لواء جيش الاحتلال في الضفة الغربية يئير جولان، اتفق مع قيادة المستوطنين امس الاول ، على مغادرة المستوطنين للمحال التجارية وقيام الجيش بمساعدتهم على اخلاء حاجياتهم، مقابل تعهد الجيش باعادة فتح المحال امام المستوطنين خلال شهرين. وسمح للمستوطنين بالاحتفاظ بمفاتيح المحال التجارية، وايداع نسخة عنها لدى سلطات الاحتلال، فيما تعهد الجيش بعدم اغلاق المحلات او قطع التيار الكهربائي وخطوط الماء عنها.

وجاء هذا الاتفاق في وقت زعم فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة، ايهود اولمرت، أن اخلاء المستوطنين من سوق الخليل سيتم بالقوة.

وكان الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" قد كرر، امس، نشر معلومات كان نشرها قبل شهر واحد تؤكد قيام "الجيش الاسرائيلي باجراء مفاوضات مكثفة مع المستوطنين من اجل التوصل الى حل وسط لاخلاء المحال التجارية".

واضافت "هآرتس" انه في في حال قبول المستوطنين اقتراح الجيش المخول من اولمرت سيترك المستوطنون السوق مساء الاثنين.

وقالت مصادر إسرائيلية امس ان المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، نفى الأنباء حول توقيع إتفاق بين "الدولة" وبين المستوطنين في مدينة الخليل، الا ان لجنة ما يسمى "يهود الخليل"، من المستوطنين قالت، رداً على أقوال مزوز، إن بحوزتها إتفاقاً تنوي تنفيذه وتتوقع أن يلتزم به الطرف الآخر!

وبحسب اللجنة الإستيطانية المذكورة ذاتها، فقد تقرر الموافقة على اقتراح جهاز الأمن بعد الإجتماع مع قائد قوات الإحتلال في الضفة الغربية، يئير غولان.