النيابة الاسرائيلية تزعم التحقيق في "البناء غير القانوني" للمستوطنين على أراضي قرية بلعين..

أفاد موقع "هآرتس" الألكتروني أن وحدة التحقيق في الرشاوى التابعة للشرطة قد باشرت التحقيق الجنائي في قضية "البناء غير القانوني" لمئات الوحدات السكنية في الحي الإستيطاني الجديد "متتياهو مزراح" في مستوطنة "موديعين عيليت"، وذلك وفقما زعمت النيابة العامة الاسرائيلية، أول أمس، امام المحكمة العليا، رداً على الأمر الاحترازي الذي أصدرته المحكمة بناءاً على طلب حركة "السلام الآن".

وادعت النيابة الاسرائيلية أن التحقيق سيطال أطراف كثيرة، ويتركز على رئيس مجلس محلي مستوطنة "موديعين عيليت"، يعكوف غوطرمان، ومسؤولين كبار في المجلس المحلي ومستثمرين وشركات بناء كبيرة وسماسرة أراضي يهود ادعوا أنهم امتلكوا الأراضي الخاصة من أصحابها الفلسطينيين، ومحامين وجمعيات تابعة للمستوطنين تعمل على إمتلاك الأراضي الفلسطينية.

يشار الى ان تقارير صادرة عن منظمات حقوق انسان اسرائيلية افادت مؤخرا بان مسار جدار الفصل العنصري الذي تبنيه اسرائيل في اراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية تم تخطيطه بشكل يتيح توسيع المستوطنات وبينها بؤرة متتياهو مزراح، ما يعني ان اعلان النيابة العامة امام المحكمة العليا الاسرائيلية بخصوص هذه البؤرة مشكوك في صحته.

ويصل حجم صفقات الأراضي وأعمال البناء إلى مئات الملايين من الشواقل. وتشير الشبهات إلى أن محامي إحدى الجمعيات التابعة للمستوطنين قد امتلك قطعة أرض بناءاً على تصريح قدمه بدلاً من مختار قرية بلعين، بذريعة أن الوضع الأمني لم يسمح له بالوصول إلى القرية وجباية توقيع أصحاب الأرض.

كما أشارت المصادر إلى أن أحد تجار الأراضي المتورطين، شموئيل عناب، كان قد أدين في السابق بتجنيد تبرعات من تجار الأراضي للمعركة الإنتخابية لليكود مقابل تلقي رشاوى.

وفي المداولات التي جرت في المحكمة العليا، كشفت طرق تزييف ملكية الأراضي بشكل أتاح للتجار وجمعيات المستوطنين نقل ملكية الأراضي الخاصة وتحويلها إلى "أراضي دولة". وبعد مباشرة العمل بجدار الفصل العنصري "أعيدت" ملكية الأراضي إلى المالكين الجدد، وذلك حتى يتمكنوا من خلق "حقائق على الأرض" والضغط على وزارة الأمن لتحريك مسار جدار الفصل إلى الشرق ليشمل مخطط البناء في الحي الإستيطاني الجديد!

إلى ذلك، علم يوم أمس أن النيابة تستكمل التحقيق لإعداد لائحة إتهام ضد غوطرمان، المشتبه بأنه تنافس في المعركة الإنتخابية الأخيرة لرئاسة مجلس محلي المستوطنة بناءاً على وثائق كاذبة تقول أنه يسكن في المستوطنة!

كما جاء أن المحامي ميخائيل سفراد، الذي يمثل حركة "سلام الآن" وسكان قرية بلعين التي بني على أراضيها الحي الإستيطاني الجديد وتم تعديل مسار الجدار ليلائم ذلك، قام بتقديم وثائق للنيابة تشير إلى شبهات قام بموجبها غوطرمان وجهات أخرى في المجلس المحلي بتقديم المساعدة للبناء غير القانوني في المنطقة بشكل لم يسبق له مثيل. وبضمن ذلك رسالة كان قد أرسلها المستشار القضائي للمجلس المحلي تحذر من بناء مبان كاملة بدون ترخيص بمعرفة غوطرمان، وبتجاهل للقانون والتنظيم. كما جاء أن مراقب المجلس قد كتب أن أعمال البناء في المشروع تسير بشكل مخالف لخطة البناء المصادق عليها.

وبرغم ذلك، تطالب النيابة المحكمة العليا بعدم هدم المباني غير القانونية التي استكمل بناؤها أو مراحل متقدمة من البناء وعدم إخلاء المباني التي تم إسكانها!