تقرير رسمي: "غالبية الوزارات الاسرائيلية قدمت مساعدات كبيرة للبؤر الاستيطانية العشوائية"

افاد تقرير سيقدم، قريبا، الى رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، بانه تمت اقامة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية من خلال تجاهل السلطات الاسرائيلية لها، واحيانا بمساعدة كبيرة من جانب الحكومة الاسرائيلية.

واوضحت صحيفة هآرتس، التي كشفت عن هذا الموضوع، اليوم الخميس، ان المحامية طاليا ساسون، التي عينها شارون مؤخرا لفحص المكانة القانونية للبؤر الاستيطانية العشوائية، هي معدة التقرير.

وقد التقت ساسون، من اجل اعداد التقرير، بعدد كبير من الاشخاص الضالعين في اقامة هذه البؤر، بينهم موظفون في السلك الحكومة وضباط في الجيش الاسرائيلي ورجال قانون.

ونقلت هآرتس عن مصادر مقربة من عمل المحامية قولهم ان تقرير ساسون سيتضمن وصفا تفصيليا للاساليب التي استخدمت لاقامة هذه البؤر الاستيطانية، واحيانا بمساعدة الحكومات الاسرائيلية.

وقد القى شارون على عاتق ساسون، بحسب هآرتس، مهمة البحث عن طرق قانونية جديدة لتفكيك البؤر الاستيطانية، بعدما توصل رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الامن، شاؤل موفاز، الى نتيجة مفادها ان عملية تفكيك هذه البؤر القائمة في الوقت الراهن تستند الى اوامر عسكرية ملتوية ويطول تنفيذها، وهي صادرة عن قائد المنطقة الوسطى العسكري، و"تمكن المستوطنين من انهاك الجيش الاسرائيلي عبر خطوات قضائية مختلفة".

وبحسب تقرير ساسون، فان "غالبية الوزارات الاسرائيلية قدمت مساعدات كبيرة للبؤر الاستيطانية التي تم اشاؤها بصورة غير قانونية".

واضاف التقرير ان "وزارة المعارف اهتمت بافتتاح رياض اطفال وغرف دراسية في البؤر الاستيطانية ومولت عمل المعلمين فيها".

كما "عملت شركة الكهرباء (الحكومية) ووزارة الطاقة على مدّ شبكة كهرباء فيما مولت الحكومة شق الطرق" الى هذه البؤر الاستيطانية. ووصل حجم الدعم المالي الحكومي للبؤر الاستيطانية في السنوات الاخيرة الى عشرات ملايين الدولارات.

وقالت هآرتس ان دعم الحكومة الاسرائيلية خفّ بعض الشيء في السنتين الاخيرتين على اثر ضغوط مارستها الادارة الامريكية.

وقبل ذلك شارك الجيش الاسرائيلي ووزارة الامن الاسرائيلية، عموما، في اقامة هذه البؤر الاستيطانية. ورغم الضغوط الامريكية "يواصل الجيش توفير الحراسة للبؤر الاستيطانية غير القانونية، بادعاء ان عليه حماية كل مواطن اسرائيلي".

واضاف التقرير ان "البؤر الاستيطانية نشأت من خلال تفاهمات صامتة بين المستوطنين وقادة الفرق العسكرية الاقليمية في الجيش الاسرائيلي، واحيانا شارك في هذه العملية ضباط كبار في الجيش ومكتب وزير الامن ايضا".

وتابع انه في "مراحل متقدمة شارك ايضا في انشاء هذه البؤر الاستيطانية الادارة المدنية (في الضفة الغربية التابعة للجيش الاسرائيلي) خصوصا في ربط البؤر بالبنى التحتية".

واعتبر التقرير ان "ثمة صعوبة بالغة في تعريف البناء القانوني في الضفة الغربية، حيث الوضع القانوني هناك معقد وضبابي للغاية، وقد استغل المستوطنون هذا الوضع لمآربهم، واحيانا باستغلال ثغرات في القانون".

وضاف التقرير ان "جزءا كبيرا من البناء غير القانوني يتم داخل المستوطنات القديمة. فقد توسعت هذه المستوطنات داخل مناطق نفوذها ووفق الخرائط الهيكلية من دون الحصول على التصاريح اللازمة.

"ومثال على ذلك، بعض الاحياء التي اقيمت في مستوطنة بيت ايل، القريبة من مدينة رام الله، تم بناؤها من دون الحصول على تراخيص بناء.

ونتيجة لذلك اصبح هناك، داخل المستوطنة، خلط بين البناء القانوني وغير القانوني، بحيث لم يعد بالامكان الفصل بينهما. وهذا الوضع يسود الكثير من المستوطنات".

واشار التقرير الى "ان عملية مراقبة وفرض النظام في هذه الناحية مليء بالثغرات، ووحدة المراقبة التابعة للادارة المدنية مخولة بمراقبة البناء غير القانوني الفلسطيني، خارج حدود السلطات المحلية اليهودية لهذه المستوطنات".

ورغم ان "مراقبة البناء هو من صلاحية السلطات المحلية في المستوطنات الا ان هذه السلطات المحلية هي التي تشيد الابنية غير القانونية هذه، ما يعني ان السلطات المحلية في المستوطنات هي المخالفة للقانون وهي ايضا الجسم المخول بفرض النظام في آن واحد، ما يعني ان لا شيء يمنعها من اقامة بؤر استيطانية عشوائية غير قانونية".