جيش الاحتلال يطالب المستوطنين باخلاء سوق الخليل ليعودوا اليه "بشكل قانوني"!

طالب جيش الاحتلال الاسرائيلي المستوطنين في البؤرة الاستيطانية في سوق الخليل باخلاء بيوت وحوانيت الفلسطينيين التي استولوا عليها "بشكل غير قانوني" ليعودوا للاستيطان فيها "بشكل قانوني".

وافادت صحيفة هآرتس في عددها الصادر يوم أمس،الاربعاء، بان مفاوضات سرية جرت في الايام الاخيرة الماضية بين الجيش الاسرائيلي وقادة المستوطنين في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية "بهدف منع اخلاء المستوطنين في سوق الخليل بالقوة".

ويذكر ان مجموعة من المستوطنين استولت قبل اربع سنوات على بيوت وحوانيت تابعة لمواطنين فلسطينيين في السوق بالبلدة القديمة من الخليل فيما منع الجيش الاسرائيلي مئات الفلسطينيين من فتح حوانيتهم في السوق بزعم منع صدام بين المواطنين والمستوطنين.

وبحسب مصادر عسكرية اسرائيلية فان ثماني عائلات تستوطن في هذه الاثناء البؤرة الاستيطانية في السوق.

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤل موفاز أصدر امرًا يقضي باخلاء البؤرة الاستيطانية في السوق حتى موعد أقصاه يوم الاحد الماضي.

وعلى اثر ذلك تجمع مئات المستوطنين المتطرفين خصوصًا من مجموعات "شبيبة التلال" المتطرفة في الخليل بهدف منع اخلاء البؤرة الاستيطانية.

ووقعت مواجهات خفيفة بين قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين الذين أضرموا النيران في عدد من بيوت وحوانيت الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية عدداً قليلاً للغاية من المستوطنين بعد ان رشقوا افراد الأمن الاسرائيليين بالحجارة والبيض وزجاجات مليئة بالاصباغ.

من جانبه اطلق رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت خلال الايام الماضية منددة بالمستوطنين "مثيري اعمال الشغب" في الخليل بسبب رشقهم للجنود الاسرائيليين بالحجارة.

وطالب اولمرت أجهزة الامن الاسرائيلية بالتعامل بشدة مع هؤلاء المستوطنين الذين "يخرقون القانون" واخلائهم من المكان.

كما ندد غالبية السياسيين الاسرائيليين باعمال الشغب التي قام بها المستوطنون.

وعقد اولمرت اجتماعًا بمشاركة وزراء الأمن والامن الداخلي والقضاء ورؤساء الأجهزة الامنية الاسرائيلية كافة للتداول في إخلاء المستوطنين من سوق الخليل واخلاء البؤرة الاستيطانية "عامونا" المجاورة وهدم المنازل فيها.

وافادت وسائل الاعلام الاسرائيلية بان اولمرت طلب من موفاز اعداد خطة لاخلاء كافة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.

ويذكر ان المسؤولة في النيابة العامة الاسرائيلية المحامية طاليا ساسون كانت قد قدمت في شهر نيسان / ابريل الماضي تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة والذي اعدته بتكليف من رئيس الوزراء ارييل شارون.

واظهر التقرير ان هناك ليس اقل من 120 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة اقيمت غالبيتها على اراض يملكها مواطنون فلسطينيون بمساعدة كافة الوزارات الاسرائيلية وبشكل خاص بمساعدة الجيش الاسرائيلي.

ولم تنفذ الحكومة الاسرائيلية توصيات تقرير البؤر الاستيطانية خلافا لوعود اطلقها شارون للادارة الامريكية فيما عين لجنة وزارية لبحث توصيات التقرير برئاسة الوزيرة تسيبي ليفني الى ماطلت شهورا طويلة من دون اعلان نتائج دراستها.

كما طالب أولمرت أجهزة الأمن الاسرائيلية بالعمل فورًا على إخلاء السوق في الخليل والبؤرة الاستيطانية عامونا والتعامل بيد من حديد مع المستوطنين الذين يقومون باعمال الشغب في الخليل.

ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن اولمرت قوله اليوم ان "هذا الواقع المتمثل بخرق النظام العام وتقويض سلطة القانون (في الخليل) من شأنه ان يتغلغل الى داخل الخط الاخضر. "اننا نحارب من اجل فرض سيطرة القانون وهذه غاية جوهرية".

واشار اولمرت الى ان موظفين في السلك الحكومي ضالعون في خرق القانون بما يتعلق باقامة البؤر الفلسطينية في اشارة الى الادارة الامريكية بانه ينوي تطبيق توصيات تقرير البؤر الاستيطانية.

من جانبه اعترف رئيس اركان الجيش الاسرائيلي دان حالوتس خلال الاجتماع بان تعامل سلطات الامن الاسرائيلية مع المستوطنين كان متسامحًا حتى اليوم "وها نحن ندفع ثمن ذلك".

واضاف ان "هناك جهات (بين المستوطنين) تتحدث عن القضاء على دولة اسرائيل واقامة دولة يهودا".

في غضون ذلك واصل الجيش الاسرائيلي المفاوضات مع المستوطنين في الخليل بهدف التوصل الى اتفاق على اخلاء بضع عائلات في البؤرة الاستيطانية في سوق الخليل من دون استخدام الجيش الاسرائيلي للقوة ضد المستوطنين.

وزعمت جماعات المستوطنين في التماس الى المحكمة العليا ضد اخلائهم بان منطقة سوق الخليل كان يملكها يهود حتى الاحداث الدموية التي وقعت بين اليهود والعرب في الخليل في العام 1929 وقتل فيها العشرات من العرب واليهود.

وقالت هآرتس انه جاء في رد النيابة العامة على التماس المستوطنين انه "ربما كانت ادعاءات المستوطنين محقة لكن عليهم اولا اخلاء الحوانيت التي سيطروا عليها بشكل غير قانوني.

"وفقط بعد اخلائها طواعية يمكن عندها البحث في اعادة السوق الى اليهود ليتمكنوا من السكن فيه".

واضافت هآرتس ان القائد العسكري الاسرائيلي لمنطقة وسط اسرائيل اللواء يائير نافيه قال خلال المفاوضات مع قادة المستوطنين في الخليل "أخلوا السوق ونحن نتعهد امامكم بان تعود الحوانيت فيه الى ايديكم خلال شهور معدودة".

وقال نافيه ان "دولة اسرائيل ستصادر حق السكن المحمي في سوق الخليل من ايدي بلدية الخليل (الفلسطينية) ونعيده الى القيّم على املاك الغائبين الاسرائيلي الذي سيقوم بدوره بتأجير العقارات الى المستوطنة في الخليل".

في غضون ذلك لوحظ انخفاض كبير في حدة اعمال الشغب التي قام بها المستوطنون في الخليل.

واوضحت هآرتس بان هذا يعود الى سببين رئيسيين هما الضرر الذي الحقه المستوطنون الملثمون الذين قاموا باعمال الشغب بصورة المستوطنين و"نضالهم" والسبب الثاني هو تعهد الجيش لقادة المستوطنين "بعدم اخلاء عائلات المستوطنين من السوق خلال الاسبوعين الماضيين" خلافا لتصريحات اولمرت.