حكومة شارون تواصل تخصيص موارد مالية للبؤر الاستيطانية العشوائية

كشفت الاذاعة الاسرائيلية صباح اليوم انه على الرغم من تظاهر شارون بتجميد البناء في المستوطنات، الا أنه يتبين في اليوم الذي تسلم فيه تقريرا اعدته المحامية طاليا ساسون حول بناء البؤر الاستيطانية العشوائية في المناطق الفلسطينية المحتلة، بتمويل حكومي، ان الحكومة الاسرائيلية تواصل تمويل هذه البؤر، بل ترصد لها موارد مالية في ميزانية العام الجاري المنتظر التصويت عليها في نهاية الشهر الجاري في الكنيست الاسرائيلي.

وقالت الاذاعة ان شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية التي يوصي تقرير ساسون باعادة النظر بمواصلة تفعيلها، هي التي تتولى تحويل الميزانيات الى البؤر العشوائية، حيث يتبين انها تحظى بمبلغ 70 مليون شيكل من وزارة المالية للعام الجاري. وقال قادة هذه الشعبة للاذاعة الاسرائيلية انهم لم يتلقوا اي توجيهات بوقف تحويل الاموال للبؤر الاستيطانية.

ويستدل من تقرير طاليا ساسون ان المستوطنين يطلبون تحويل الاموال لهم فتقوم شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية بطلب الموافقة السياسية على ذلك، وتتسلم مصادقة كهذه بدون اي عائق.

ويكشف التقرير ان مسؤولين حكوميين قاموا بتحرير رسائل تعتبر البؤر العشوائية مستوطنات قانونية، وعليه كان يتم تحويل الميزانيات اليها فورا.

ويستدل من معطيات عرضتها الاذاعة ان شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية ستحصل بموجب ميزانية اسرائيل للعام 2005 على مبلغ 69 مليون شيكل من وزارة الزراعة، ستخصص سبعة ملايين شيكل منها لـ"غوش قطيف"، (التكتل الاستيطاني المقرر اخلاؤه في قطاع غزة)، ولجبل الخليل. ويساوي هذا المبلغ الميزانية المخصصة للنقب كله. اما حصة الاسد من هذا المبلغ فتخصص للاستيطان في منطقة شومرون، بنيامين وغوش عتصيون (مناطق استيطانية في الضفة الغربية المحتلة)، حيث ستحصل على 20.6 مليون شيكل، تساوي في حجمها الميزانية المخصصة للنقب والجليل والجولان.

ويستدل من المعطيات، ايضا، ان عملية التحايل على القانون لتسويغ تحويل الاموال الى البؤر الاستيطانية تتم، أيضا، من خلال بند جانبي، يتحدث عن "تحويل اموال لصيانة مولدات كهربائية في مراكز مؤقتة تفتقد الى شبكة كهربائية"، والمقصود طبعا، البؤر العشوائية.