خلافًا للتصريحات: لن يتم اخلاء البؤر الاستيطانية في الخليل قبل نهاية الشهر الحالي

رغم تصريحات المسئولين الإسرائيليين في أجهزة الأمن الاسرائيلية المختلفة، تبين أنه لن يتم اخلاء البؤر الاستيطانية في الخليل حتى نهاية شهر يناير/ كانون الأول الحالي.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي بالأمس أن المستوطنات الثلاث التي صدرت أمر اخلاء، لن يخلوا إلا بعد اتمام المراحل القانونية حسب "نظام البناء غير القانوني".

وتبين من حديث المسؤول الامني أنه لم يتم الحديث عن اخلاء فوري انما عن تحذير اعطي للمستوطنين وتنفيذه سيستغرق اسابيع على الأقل.

ويذكر أن "نظام البناء غير القانوني" الذي ترتكز عليه عملية الاخلاء، منوط بمراحل مختلفة تمكن المستوطنين من الاستئناف على قرار الاخلاء للمحاكم الإسرائيلي مما يعيق عملية الإخلاء بشكل كبير.

وكان وزير الأمن الاسرائيلي، شاؤول موفاز، قرّر يوم الخميس الماضي، إخلاء ثلاثة كتل استطيانية: "حفات عروسي الواقعة جانب براخا وحفات سكالي الواقعة إلى جانب مرة وكتلة استيطانية الى جانب يتسهار.

وحسب المصادر الاسرائيلية فإن القرار اتخذ ردًا على جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين وقطع اشجار الزيتون التابعة لهم.

وأفاد ضباط من الجيش الإسرائيلي أنّهم لم يتلقوا أوامر لتنفيذ الإخلاء من المستوى السياسي الإسرائيلي من الخليل.

وقدرّت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الاخلاء لن يتم قبل الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

ويذكر ايضًا ان اخلاء تسعة بيوت في مستوطنة عمونة لن يتم في هذه الاثناء حتى نهاية الشهر. وقرّرت المصادر الامنية اعاقة الاخلاء حتى تبحث "محكمة العدل العليا" القضية مرة اخرى وتبين انه تم تأجيل الاخلاء في الوقت الذي لم يصدر عن المحكمة اي امر احترازي يامر هذا.وفي سياق متصل قالت مصادر إٍسرائيلية أن القائد العسكري لمنطقة المركز، يائير نافيه، وقع امس الإثنين، على أمر يعلن عن البؤر الإستيطانية في الخليل منطقة عسكرية مغلقة. وستبدأ الشرطة يوم غد بإخراج المئات من قطعان اليمين المتطرف الذين وصلوا إلى المدينة في الأيام الأخيرة. ويشاركون بشكل كبير في الاعتداءات المتكررة والمتصاعدة على الفلسطينيين وممتلكاتهم في المدينة.

وفي جلسة تقييم للوضع التي أجراها نافيه في الخليل، بعد ظهر اليوم، مع كبار الضباط في الجيش والشرطة، قال الضباط أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات مشددة فمن الممكن حصول تدهور خطير في المدينة.

كما جاء أنه قد وصل إلى مدينة الخليل اليوم ما يقارب 250 شرطياً، وقد تم اعتقال 15 من المشاركين في ما يسمى "احتجاجات" سوائب المستوطنين على إخراج 8 عائلات يهودية من السوق الفلسطيني الذي استولوا عليه.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن قاضي محكمة الصلح في "بيت شيمش"، شمعون شطاين، قد أصدر أمراً يمنع إخلاء ثلاث من الحوانيت في السوق الفلسطيني في الخليل، استولت عليها عائلة "شليسل" ريثما يتم مناقشة القضية صباح غد.

وتجدر الإشارة إلى أن أوامر الإخلاء قد بدأ سريان مفعولها منذ يوم أمس، إلا أن العائلة ادعت أن النيابة قد أبلغت المحكمة العليا بأنها لا تنفي إمكانية تأجير الحوانيت لليهود مستقبلاً، ولذلك يتوجب على المحكمة مناقشة مسألة الإخلاء من جديد!!

ومن جهته لم يلتفت القائم بأعمال رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، إلى إعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الخليل على الفلسطينيين، بل قال أنه لا يمكن التساهل مع رفع اليد على قوات الأمن الإسرائيلية!

كما لم يستبعد المدير العام للشرطة، موشي كرادي، بعد مشاورات مع رئيس هيئة أركان الجيش، دان حالوتس، إمكانية حشد 1000 شرطي آخر في الخليل إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مرة أخرى يتجند القضاء الإسرائيلي إلى جانب المعتدي في إدانة الضحية، عندما يكون الضحية فلسطيني والمتهم من المستوطنين، ويوجه اللوم للضحية ويتهمها بالمبالغة في حجم الإعتداء الذي وقع عليها، في حين يبرئ ساحة المتهم بالرغم من إعترافه بالتهم!!

قالت مصادر إسرائلية أن محكمة الصلح في مدينة "كفار سابا" برأت اليوم، الإثنين، زعيم الحركة الإستيطانية المتطرفة "شبيبة التلال"، أفري ران، من تهمة الإعتداء على فلسطينيين من قرية يانون والتسبب بإصابتهم إصابات بليغة، على الرغم من إعترافات المتهم نفسه بالتهم المنسوبة إليه!

كما برأت المحكمة متهمين آخرين، يسسخار مندل وإلعاد زيف، في حين تمت إدانة متهم رابع اعترف بالتهمة الموجهة إليه بناءأ على صفقة مع النيابة.

وأشارت المصادر إلى أن ران قد استوطن في بؤرة إستيطانية "جفعات عولام" بالقرب من مستوطنة "إيتمار". وجاء في لائحة الإتهام أنه في العشرين من آذار/مارس من العام الماضي، سافر المتهمون بسيارة من مستوطنة إيتمار باتجاه قرية يانون، وفي الطريق قاموا بالإعتداء على كل من الراعي عامر أبو شحادة وخضر أبو هنية اللذي كانا يعمل في أرضه.

وجاء أن المتهمين طاردوا أحدهما حتى سقط أرضاً وثم قاموا بضربه وركله بأرجلهم في جميع أنحاء جسمه، في حين قام أحد المتهمين بضرب الثاني بكعب بندقيته على وجهه ورأسه ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة. كما قام المتهمون بتخريب جرار زراعي يعود لـ أبو هنية.

وكتبت قاضية المحكمة في قرارها أن "أحد المشتكين بالغ في وصف إصابته، بما فيها التورم في وجهه والألم الذي لحق به والنزيف الذي أصابه"، كما كتبت أنه " لم يتم إحضار أي دليل مادي على حدوث تخريب في الجرار الزراعي"!!

كما جاء أن القاضية أشارت إلى نزاع على قطعة أرض بين المشتكين وأفري ران، مع العلم أنه يستوطن في بؤرة إستيطانية على أرض فلسطينية!!

أما بالنسبة لاعترافات المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فقد أشارت القاضية إلى أنها قبلت ما أسمته تفسيراً لاعترافه بزعم أنه أخذ المسؤولية على عاتقه في محاولة للدفاع عن المتهمين الذين يعملون في مزرعته الإستيطانية!!