سلطات الاحتلال تطالب المستوطنين باخلاء الحوانيت الفلسطينية التي استولوا عليها في سوق الخليل

المستوطنون استولوا على المحال التجارية يف العام 2001 بزعم ملكية اليهود لها، لكن المحكمة العليا امرت باخلائهم، وسلطات الاحتلال ماطلت بتنفيذ الامر بادعاء خشيتها وقوع اعمال عنف!!

سلطات الاحتلال تطالب المستوطنين باخلاء الحوانيت الفلسطينية التي استولوا عليها في سوق الخليل
قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان ما يسمى الادارة المدنية للاحتلال في مدينة الخليل المحتلة، سلمت، صباح اليوم الثلاثاء، ثماني عائلات من المستوطنين في المدينة اوامر باخلاء الحوانيت الفلسطينية التي استولت عليها في سوق المدينة. ويطالب المستوطنون باخلاء المباني طوعا حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وكانت جهات معنية قد سربت الى المستوطنين امس نية الادارة المدنية توزيع اوامر الاخلاء اليوم، واعلن المستوطنون في تعقيب مسبق لوسائل الاعلام نيتهم معارضة الأوامر ومقاومتها. وقام المستوطنون بمهاجمة قوات الاحتلال التي حضرت لتسليمهم الأوامر بالبيض، والاعتداء عليهم.

وكانت عائلات المستوطنين قد استولت على الحوانيت الفلسطينية وحولتها الى منازل لها، بعد طرد اصحابها. ويدعي المستوطنون ان الارض التي تقوم عليها هذه المباني كانت تعود الى اليهود ما قبل عام 1929. وقام المستوطنون منذ استيطان المدينة بعد احتلالها عام 1967 بملاحقة الفلسطينيين واستفزازهم والاعتداء عليهم لطردهم من المباني التي يزعم المستوطنون "ملكيتها". وقد ساهمت سلطات الاحتلال في تدعيم اعتداءات المستوطنين من خلال التغاضي عنها وبالتالي تضييقها على اصحاب المحال التجارية في السوق منذ المذبحة التي ارتكبها المجرم باروخ غولدشتاين في الحرم الابراهيم في رمضان 1994، اثناء اداء المسلمين للصلاة، ومن ثم قيامها باغلاق السوق بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000.

وفي العام 2001 استولى المستوطنون على المحال التجارية في السوق، فالتمست بلدية الخليل الى المحكمة العليا الاسرائيلية التي نظرت في الملف عدة مرات وامرت سلطات الاحتلال باخلاء المستوطنين، الذين لم يملكوا ما يؤكد مزاعمهم بأن المحال التجارية اقيمت على ارض يدعون يهوديتها.

وكانت سلطات الاحتلال قد التزمت باخلاء المستوطنين حتى كانون الاول الماضي، الا انها ماطلت في التنفيذ بزعم خشيتها من ان يؤدي ذلك الى اندلاع اعمال عنف، وابلغت المحكمة انها ستنفذ الامر هذا الشهر.

التعليقات