سياسة بلدية القدس: الهدم للمباني العربية التي تخرق القوانين والمباني اليهودية تحظى على حصانة..

تفرض بلدية القدس قوانين مشددة وتعجيزية على البناء في الأحياء العربية من مدينة القدس، وتهدم كل مبنى لم يحظ على التراخيص اللازمة، إلا أن الأمر يختلف تماما حينما يكون المبنى تابع لمؤسسات دينية أو استيطانية، وتخرق من أجله القوانين والنظم المتبعة.

فقد منع رئيس بلدية القدس الغربية، أوري لوبيانسكي مؤخرا تنفيذ أمر هدم لكنيس أقيم بدون ترخيص وبشكل مخالف لقوانين التنظيم والبناء في حي "غفعات شاؤول" في القدس.

وأصدر لوبيانسكس أمرا يمنع هدم الكنيس الذي أقيم بدون تراخيص على قطعة أرض خططت البلدية لإقامة مدرسة فيها، بعد التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين عن البناء بحيث يكون الكنيس بموجبه جزءا من المدرسة المخطط إنشاؤها.

واعترف المستشار القضائي للبلدية في رسالة وجهها لرئيس البلدية أن الخطوة التي أقدم عليها غير قانونية ودعاه إلى التراجع عن الاتفاقية، وتنفيذ أمر الهدم، لأن البناء أقيم بدون تراخيص ويخرق بشكل صارخ قوانين البناء المتبعة وتعليمات المستشار القضائي للحكومة.

وأشار عضو البلدية من حركة ميرتس ساعر نتنئيل إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها لوبيالنسكي لمنع قرار هدم من هذا النوع. وقال أن رئيس البلدية يثبت مرة تلو الأخرى أنه رئيس بلدية بمعايير مزدوجة وانتقائية، وأن المؤسسات الدينية تحظى على حصانة في مخالفات البناء.