شارون سيطلع حكومته، الاحد، على توصيات تقرير البؤر الاستيطانية

البؤر الاستيطانية العشوائية اقيمت في الاراضي المحتلة بدعم وعلم "الادارة المدنية" والوكالة اليهودية ووزارة الاسكان* الاحتلال يستولي على اراضي فلسطينيين ويخصصها لاقامة البؤر الاستيطانية

شارون سيطلع حكومته، الاحد، على توصيات  تقرير البؤر الاستيطانية
اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، مساء الثلاثاء، انه سيطلع حكومته، يوم الاحد المقبل، على توصيات التقرير الذي اعدته المحامية طاليا ساسون، حول البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.

وكان شارون قد تسلم هذا التقرير من ساسون، اليوم. وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة انه يظهر من التقرير ان البؤر الاستيطانية العشوائية اقيمت في الضفة الغربية بعلم ودعم من الادارة المدنية وهي احدى اذرع الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطيية وايضا بدعم من دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية ووزارة الاسكان الاسرائيلية.

ويأتي هذا التقرير بعد اشهر من تكليف شارون للمحامية طاليا ساسون باجراء بحث شامل حول البؤر الاستيطانية العشوائية وذلك على ضوء ضغوط مارستها الادارة الامريكية على اسرائيل لتفكيك هذه البؤر.

وبحسب الاذاعة الاسرائيلية العامة اوصت ساسون، التي اشغلت في الماضي منصب رئيس الدائرة الجنائية في النيابة العامة، بوقف نشاط دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية.

وجاء في تقرير ساسون ان دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية اقامت بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية "من خلال نهجا اعتمدته يضي بتجاهل الحاجة الى وضع خارطة هيكلية مفصلة".
واضاف التقرير انه "على الرغم من قرارا الحكومة الا ان توسيع البؤر الاستيطانية في اوجه".

وتطرق التقرير الى الطريقة التي يتم من خلالها اقامة البؤر الاستيطانية وافاد بان "بداية البؤر الاستيطانية العشوائية يتم من خلال نصب لاقطات هوائية التي تحتاج الى مد خط كهربائي لتزويدها.

"بعد ذلك يتم بناء كوخ لحارس اللاقط الهوائي ويتم شق طريق ترابية وربط الموقع بشبكات بنى تحتية".

واضاف التقرير انه طفي المرحلة القادمة يتم احضار كرافانات (بيوت متنقلة) ومعها مستوطنين".

واشار التقرير الى طريقة اخرى لاقامة البؤر الاستيطانية العشوائية يتم من خلال اقامة "مزارع" او "مؤسسة تعليمية" حيث يكون اعضاء الهيئة التدريسية هم المستوطنون الجدد في البؤرة الاستيطانيةز

وجاء في التقرير ايضا ان الادارة المدنية للقوات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية خصص اراض تابعة لمواطنين فلسطينيين لصالح دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية.

ومن جانبها خصصت وزارة الاسكان الاسرائيلية 33 مليون شيكل (حوالي 8 ملايين دولار) لاقتناء بيوت متنقلة "وصلت جميعها الى البؤر الاستيطانية العشوائية".

واضاف التقرير ان جزءا من البيوت المتنقلة تم طلبها وانتاجها "حتى قبل نشر العطاءات لانتاجها".

غير ان معدة التقرير لم تشر الى عدم قانونية الاستيطان في اراض محتلة كما ينص على ذلك القانون الدولي واوصت بان "كل من يرغب بالحصول على بيت متنقل ان يستصدر قبل ذلك تصريحا بالبناء يتم من خلاله شرح الحاجة الى البيت المتنقل وارفاق صورة من الجو حول الغاية من وراء الحصول على البيت المتنقل".

واكد تقرير ساسون على انه "يتضح من نشاط الحكومة في اقامة البؤر الاستيطانية ان احدا لا ينوي فرض القانون بصورة جدية" مضيفة ان "خرق القانون اصبحت ممؤسسة ومؤسساتية".

وتابعت ساسون في تقريرها ان "الدولة الاسرائيلية تمول جزءا من اقامة البؤر الاستيطانية العشوائية على الاقل وان الجيش الاسرائيلي يمنح تصاريح بنقل البيوت المتنقلة الى انحاء متفرقة في الضفة الغربية حتى وإن كان ذلك يفتقد الى اساس قانوني فيما يتعلق بالارض التي ستوضع فيها".
وخلص تقرير ساسون الى ان "المنظور الامني الذي بموجبه يتوجب حماية كل مواطن اسرائيلي في الاراضي الفلسطينية يقود الى وضع يحرس فيه جنود الجيش الاسرائيلي مستوطنين يخالفون القانون.

"وفي وضع كهذا فان الجيش الاسرائيلي يعطي الشرعية لاعمال غير قانونية".

التعليقات