في أعقاب رسالة مزوز: بيرتس يصدر تعليمات ببدء العمل لفرض قوانين البناء في المستوطنات..

في أعقاب كشف النقاب عن رسالة المستشار القضائي للحكومة، يوم أمس الأربعاء، حول البناء "غير القانوني" * في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، الظاهرة التي غضت عنها الحكومات الإسرائيلية الطرف، بل ربما شجعتها، طوال سنوات طويلة، وبقي تقرير طاليا ساسون بهذا الشأن حبيس الأدراج، تحرك وزير الأمن الإسرائيلي، عمير بيرتس، أمس الأربعاء، وأصدر تعليمات إلى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، يائير نافيه، بالتوقيع على أربعة تعديلات في القوانين، أعدت مسبقا، بهدف تعزيز آلية فرض منع البناء غير القانوني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

السلطات الإسرائيلية تعتبر البؤر الاستيطانية والبناء في المستوطنات، دون استصدار ترخيص من الإدارة المدنية للاحتلال، التابعة لوزارة الأمن، غير قانوني. وما ذلك سوى تضليل مقصود يراد منه أن يكرس مفهوما مضلّلا وباطلا، إذ يفهم بموجب ذلك أن باقي المستوطنات وعمليات البناء التي تحظى على ترخيص من الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة هي "قانونية"، الأمر الذي ينافي كافة الشرائع والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر تلك المناطق تقع تحت الاحتلال، والاستيطان فيها غير شرعي وغير قانوني.

ووجه بيرتس تعليمات إلى مدير عام وزارة الأمن، غابي أشكنازي، بالعمل مقابل وزارة المالية من أجل التوصل إلى اتفاق بشكل فوري حول تمويل الوظائف الإضافية التي تترتب عن تلك التعديلات في وحدة التفتيش في الإدارة المدنية، كي يصبح من الممكن فرض قوانين التنظيم والبناء الجديدة بصورة فعالة ومنع البناء غير القانوني. بقي أن نقول أن العمل ربما بدأ ولكن لا يمكننا أن نتوقع أن ينتهي، لأن ذلك يمس في محرمات العقلية الاستيطانية الإسرائيلية، ولم يجرؤ أحد من قبل على ركوب هذا المركب الوعر الذي على الأرجح سيراوح مكانه.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت، يوم أمس، إلى أن وزير الأمن، عمير بيرتس، يماطل في المصادقة على القوانين، التي استكملت صياغتها منذ مدة طويلة، بشأن الاستيطان "غير القانوني" في الضفة الغربية، بهدف وقف عمليات البناء "غير القانونية" في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بذريعة وجود خلافات مع وزارة المالية، بينما يتواصل البناء الاستيطاني. وتشير التقارير ذاتها إلى أنه قد تم هدم ما يقارب 1600 مبنى فلسطيني في السنوات التسع الأخيرة في الضفة الغربية، بحجة البناء المرخص، مقابل 150 مبنى للمستوطنين(وقد يكون الحديث عن إخلاء مبان متنقلة)في الفترة ذاتها..

وطلب المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، في رسالة هي الثالثة لوزارة الأمن، من وزير الأمن عمير بيرتس، التعجيل في إصدار القوانين التي ستكون سارية المفعول بشأن المستوطنين في الضفة الغربية، وتتيح وقف "البناء غير القانوني" في المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن هذه القوانين تأتي بهدف مواجهة ظاهرة البناء الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، نظراً لكون وزير الأمن من الناحية القضائية الإسرائيلية هو صاحب السلطة في الضفة الغربية، ومن هنا فإن صلاحية التشريع موجودة بيديه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات كانت من بين التوصيات التي جاءت في تقرير المحامية طاليا ساسون، والذي نشر في آذار/مارس 2003، ولم يتم تطبيق أياً منها. وكانت ساسون قد أوصت في حينه بتعديل القوانين بشكل يحدد فيها عقوبة السجن وغرامة مالية على البناء غير القانوني، وتحديد كون البناء بدون ترخيص هو مخالفة جنائية، وإتاحة المجال لإزالة المساكن المتنقلة (الكرافانات) بدون الحاجة إلى إجراءات قضائية.

وبحسب مزوز فإن بيرتس يمتنع عن المصادقة على أوامر التشريع الجديدة، والتي استكملت صياغتها منذ فترة طويلة، بسبب الخلاف بين الأجهزة الأمنية وبين وزارة المالية بشأن تخصيص آليات عمل لما يسمى بالإدارة المدنية من أجل تطبيق هذه القوانين.

ويتضح من معطيات الإدارة المدنية أن عمليات البناء تتواصل في البؤر الاستيطانية "غير القانونية"، وخاصة الأبنية الثابتة.

وبحسب مزوز فإن "البناء غير القانوني يتواصل لدى الفلسطينيين أيضاً"، إلا أنه مقابل هدم 1519 مبنى فلسطينياً بحجة البناء غير القانوني في السنوات 1997-2006، لم يهدم في المقابل سوى 150 منزلاً للمستوطنين.



* نحن نعتبر أن كل المستوطنات غير قانونية