وتهدف تلك المخططات إلى تكثيف الاستيطان وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وعزل القدس الشرقية تماما عن باقي محافظات الضفة الغربية، وتدخل في إطار مخطط أكبر يهدف إلى تحويل مدينة القدس إلى "ميتروبولتين"، أو ما يطلق الإسرائيليون عليها "القدس الكبرى".
وكشفت إذاعة الجيش("غالي تساهال") صباح اليوم أن لجنة خاصة في وزارة الداخلية الإسرائيلية قدمت توصيات بضم مستوطنة "كيدار" إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة على بعد 3 كم شرقا وتوسيع المستوطنة بـ 12 ألف دنم. وأوصت اللجنة في تقرير قدمته لمدير عام وزارة الداخلية بنقل مستوطنة "كيدار" التابعة إداريا للمجلس الاستيطاني الإقليمي "غوش عتسيون" إلى نفوذ مستوطنة "معاليه أدوميم" وضم المناطق الفاصلة بين المستوطنات إلى "معاليه أدوميم".
وتنظر المحكمة الأسرائيلية العليا في مسار جدار الفصل العنصري المزمع بناؤه في منطقة "معاليه أدوميم"، ومن المتوقع أن تطالب سلطات الاحتلال بضم المنطقة الجديدة إلى داخل مسار الجدار.
وقال التقرير أن قرار الضم اتخذ في اللجنة بالاجماع. وحسب تقديرات معدي التقرير فإن تلك الخطوة لن يكون لها تداعيات سياسية، وتداعياتها في أسوأ الأحوال ستكون هامشية. في حين قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إن المخطط منوط بمصادقة وزير الداخلية.
وردا على سؤال للاذاعة حول الموضوع قال وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي يتزعم حزب اسرائيل بيتنا القومي المتشدد "ليس من الصعب التكهن بموقف حزبي من هذه المسألة".
واضاف "لكننا اعضاء في تحالف ولا يمكن اتخاذ موقف حول هذا الملف الا بعد التفكير مليا".
وتحاول الحكومات الإسرائيلية توسيع ما يعرف بالتكتلات الاستيطانية التي تعتزم الاحتفاظ بها في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، وزيادة المناطق التابعة لتلك التكتلات.
وكشف النقاب قبل شهور عن مخطط بناء 6000 وحدة سكنية تربط مستوطنة "كيدار" بـ " معاليه أدوميم". ويصادر المخطط ا 11 ألف دونما من أراضي قريتي السواحرة الشرقية و أبو ديس شمال غرب القدس. وبحسب المخطط سيقام 6000 وحدة سكنية لتستوعب حوالي 30000 مستوطن.
لتكبير الصورة أنقر عليهادانت الرئاسة الفلسطينية الاحد القرار الذي اتخذته في وزارة الداخلية الاسرائيلية بضم 12الف دونم من الاراضي الفلسطينية قرب القدس لاضافتها لمستوطنة معاليه ادوميم.
وقال نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة ان "استمرار سياسة التوسع الاستيطاني هي تدمير متعمد للجهود الدولية والاميركية للتقدم في عملية السلام".
واكد ان "هذه السياسة تؤكد عدم جدية الجانب الإسرائيلي بالوصول الى اتفاق عادل وشامل على مبدأ حل الدولتين".
وطالب "المجتمع الدولي والادارة الاميركية بضرورة الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف فرض سياسة الامر الواقع على الارض التي تهدد اي عملية سياسة في المستقبل".
التعليقات