انهت المحكمة العليا الاسرائيلية، مساء اليوم، 12 ساعة من النقاش المتواصل في 12 التماسا قدمها المستوطنون ضد خطة فك الرتباط واخلاء المستوطنات. وقال رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية، القاضي اهارون براك في تلخيصه للجلسة ان كلمات المستوطنين تغلغلت الى قلوب القضاة، لكن القرار لن يصدر عن القلب فقط وانما عن الرأس أيضا".
وأوضح براك ان القرار سيصدر خلال الايام القريبة.
وكان نائب براك في رئاسة المحكمة، القاضي ميشيل حيشين، قد ساند المطالب المالية التي يطرحها المستوطنون الذين سيتم اخلاؤهم من مستوطنات قطاع غزة واعتبرها بمثابة بديل يطالب به المستوطنون، وليست تعويضات بقيمة أملاكهم.
واعتبر حيشين ان "على الشعب ما دام قد قرر ، ممثلا بالحكومة، الانفصال عن تلك المناطق، ان يدفع ثمن هذا الانفصال"! وانتقد موقف الحكومة الرافض لزيادة التعويضات، معتبرا ان المستوطنين "لم يحتلوا تلك الاراضي وانما كانت الدولة هي من أرسلتهم اليها واستثمرت الملايين".
وحسب مصدر مطلع طلب رئيس المحكمة العليا، القاضي اهارون براك من الملتمسين وممثلي الدولة اليوم، تنظيم جولة للقضاة في مستوطنات "غوش قطيف" في قطاع غزة.
وانتقد محامو المستوطنون قرار المحكمة تخصيص 30 دقيقة للتداول في كل واحد من الالتماسات. واعتبر محامي المستوطنين، يتسحاق موران، ان هذا القرار "سيتسبب بشل آلاف الناس". وبرأيه فإن القضية مهمة بما يكفي كي تكرس المحكمة اربعة او خمسة أيام للتداول فيها.
وكانت المحكمة قد استأنفت التداول في الالتماسات صباح اليوم، بعد ان كانت عقدت جلسة أولى قبل عيد الفصح العبري.
وقالت نيابة الدولة في ردها على التماسات المستوطنين ان التعويضات التي صُرفت لمستوطني قطاع غزة وأصحاب المصالح التجارية الذين سيتم إخلاؤهم هي أعلى بكثير مما يجدر دفعه ".
وأضافت نيابة الدولة في ردها: "المستوطنون يحاولون التشويش على الجاهزية الجارية لتوفير حلول في موعدها، أملا منهم في التسبب في تأجيل الإخلاء كله".
وقالت نيابة الدولة إنّ التعويضات المالية للمزارعين في إطار قانون "إخلاء تعويض" هي أكبر بكثير من التعويضات التي يستحقونها حسب نُظُم المصادرة العادية، لو لم يُسنّ قانون "إخلاء تعويض".
"ومع ذلك"، قالت النيابة، "فإنّ المزارعين الذين سيحصلون على قطعة أرض بديلة في إسرائيل سيكون من حقهم الحصول أيضًا على تمويل استثماراتهم في مصانع الرزم والتصنيف الزراعية، حسب قانون تشجيع الاستثمارات في الزراعة."
التعليقات