وزارة الأمن الإسرائيلية تتراجع عن اعتبار البناء الاستيطاني غير المرخص في الضفة مخالفة جنائية..

أفادت التقارير الإسرائيلية أن وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي تراجعا عن الأوامر التي صدرت قبل نصف سنة، والتي بموجبها كان يتم اعتبار أعمال البناء الاستيطانية بدون ترخيص في الضفة الغربية مخالفة جنائية، بشكل مماثل لما يحصل في إسرائيل.

ويأتي هذا التراجع في أعقاب توجهات ما يسمى "الهيئة القضائية من أجل أرض إسرائيل" اليمينية، والتي هددت بالتوجه إلى المحكمة العليا ضد الأوامر المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمر المذكور هو أحد أربعة أوامر كان قد أصدرها القائد العسكري لمنطقة المركز في كانون الثاني/ يناير، يائير نافيه، في أعقاب التقرير الذي أعدته المحامية طاليا ساسون بشأن ما يسمى بـ"البؤر الاستيطانية غير القانونية".

وكان قد توجه المحامي يتسحاك بم، من الهيئة القضائية اليمينية المذكورة، إلى القائد العسكري لمنطقة المركز، وهدد بتقديم التماس إلى المحكمة العليا في حال عدم تغيير الأمر المذكور، والذي يلقي بمسؤولية جنائية بشكل تراجعي على كل أعمال البناء غير المرخصة بشكل قانوني كامل.

وزعم المحامي أن "الأمر المذكور هو محاولة لاستغلال تقرير ساسون للمس بالحقوق الأساسية للمستوطنين في الضفة الغربية".

وبموجب التعديل على الأمر المذكور فلن تتم محاكمة كل من يستخدم مبان "غير قانونية" في حال توفر ثلاثة شروط؛ أولها إذا كانت عملية البناء قبل سريان مفعول الأمر في آب/ أغسطس 2007، وثانيها في حال عدم تلقي المستوطن إنذاراً قبل التاريخ المذكور، وكذلك في حال عدم القيام بإضافات بدون ترخيص على مبان قائمة بعد بدء سريان مفعول الأمر.

وغني عن البيان الإشارة إلى أن التعديل الجديد يأتي في إطار "تبييض" البناء الاستيطاني، الذي يعتبر غير قانوني من جهة القانون الإسرائيلي، ما يعني أنه من المرجح أن تكون مقدمة للإبقاء على البؤر الاستيطانية في الضفة، بل وترخيصها.