قال تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، اليوم السبت، إن جميع المستوطنات الاسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الانساني الدولي، بغض النظر عن وضعها التخطيطي، فضلا عن أن المستوطنات أحد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة على الوصول، وانعدام الأمن، وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما يقوض الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الذي صدر مؤخرا بإلزام السلطات الاسرائيلية بتفكيك البؤرة الاستيطانية "ميجرون" في محافظة رام الله، في موعد أقصاه آذار/ مارس 2012، موضحا أن نحو 50 عائلة يعيشون في هذه البؤرة الاستيطانية، التي تعد الأكبر في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير الذي صدر عن الفترة من 27 يوليو إلى 2 تموز/ أغسطس، وزعه المركز الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم، أن هذه البؤرة الاستيطانية بنيت على أراضي خاصة مسجلة، تعود لفلسطينيين من القريتين المجاورتين
"دير دبوان" و"برقة"، مشيرا إلى أن محامى دولة إسرائيل أبلغ المحكمة أن الدولة تنوي نقل العائلات التي تعيش في هذه البؤرة إلى حي جديد، سيقام بمستوطنة "جفعات بنيامين" المجاورة .
وقال التقرير: "إن الفترة السابق ذكرها شهدت استمرار اعتداءات المستوطنين على الممتلكات الزراعية الفلسطينية، حيث أشعل مستوطنون اسرائيليون النيران في أراض زراعية تعود لقرية "ترمسعيا" برام الله، و"بورين"، و"عورتا"، و"جالود"، في محافظة نابلس، ما أدى إلي تدمير 400 شجرة زيتون ولوز، وهاجم مستوطنون اسرائيليون وحدة إطفاء في بورين أثناء محاولتها إخماد النيران.
وأشار إلى أن مستوطنين اسرائيليين اقتلعوا، أو أحرقوا، أو دمروا بطريقة أخرى، ما يقرب من أربعة آلاف شجرة تعود للفلسطينيين منذ بداية هذا العام.
التعليقات