أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أصدر تعليمات لوزير القضاء يعكوف نئمان لتشكيل طاقم حقوقيين للبحث عن طرق لترخيص بيوت في مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
جاء ذلك في أعقاب ضغوط شديدة يمارسها المستوطنون واليمين، وذلك في أعقاب قرر بهدم بؤر استيطانية خلال ستة شهور تمت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في شباط/ فبراير الماضي قرر نتانياهو ووزير الأمن إيهود باراك، والوزراء موشي يعالون وبيني بيغين، في جلسة مع المستشار القضائي للحكومة وكبار المسؤولين في النيابة، أن يتم هدم كافة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، والعمل على ترخيص البناء "غير المرخص" في البؤر الاستيطانية والمستوطنات في الضفة الغربية التي يتم تصنيفها كـ"أراضي دولة إسرائيل".
وفي حينه قدم سكرتير الحكومة تسفي هاوزر ومستشار وزير الأمن لشؤون الاستيطان إيتان بروشي تصريحات إلى المحكمة العليا، تتضمن جداول زمنة لهدم البؤر الاستيطانية.
وقالت الصحيفة إن هدم ثلاثة منازل في البؤرة الاستيطانية "مغرون" في الخامس من أيلول/ سبتمبر الماضي، كان بمثابة إشارة للمستوطنين بأن الحكومة تنوي تنفيذ مخطط الهدم، وعندها بدأت ممارسة الضغوط على أعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الحكومة.
وعلم أن عددا من الوزراء وأعضاء الكنيست قاموا في الأيام الأخيرة بجولة في البؤر الاستيطانية. وألمح الوزير دانييل هيرشكوفيتش (البيت اليهودي) أنه لن يبقى في الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى حل.
وقالت "هآرتس" إن 38 وزيرا وعضو كنيست من 5 كتل توجهوا يوم أمس، الاثنين، إلى نتانياهو برسالة طالبوا فيها بتغيير القواعد التي وضعت، والتي تتضمن هدم كل منزل أقيم على أرض فلسطينية خاصة. وكان بين الوزراء إيلي يشاي ويولي إدلشطاين ودانييل هيرشكوفيتش ويعكوف مرجي ويوسي بيليد.
وأضافت أنه بعد تدخل الوزيرة ليمور ليفنات ووزارء آخرين من الليكود، قال نتانياهو، في جلسة لكتلة الليكود، إنه سيصدر تعليمات للوزير نئمان بتشكيل طاقم حقوقيين لإيجاد حلول قضائية لتسوية البناء على الأراضي الفلسطينية الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحلول تعتبر معقدة من الناحية القضائية، وتلزم بإجراء تغيير في القوانين والإجراءات المتبعة من قبل الاحتلال في الضفة الغربية. وكان الحكومة الإسرائيلية قد أصدرت في السابق أوامر بالاستيلاء على أراض بمساحات واسعة بذرائع أمنية كان قد أقيم عليها مستوطنات. وفي العام 1979 ألغت المحكمة العليا مثل هذه الإجراءات.
ويدعي المستوطنون أنه يمكن إيجاد حلول، بينها البناء على أراضي "الغائبين"، بشكل مماثل لما يحصل داخل الخط الأخضر، إضافة إلى الادعاء بعدم وجود ملكية خاصة للأرض، أو تعويض صاحب الأرض لتجنب عملية الهدم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنه الطاقم الحقوقي الذي سيتم تشكيله قد لا يقدم حلولا قضائية مقبولة، ولكن عمله سيستغرق بضعة شهور، وبالتالي يشكل ذلك ذريعة لتأجيل عملية الهدم.
وأشارت في هذا السياق إلى أن الحكومة تعمل على تسوية قضيتي مستوطنتي "عفرا" و"عاليه"، وذلك بسبب إقامتهما على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية الخاصة. ولم يتم التوصل إلى حل قضائي لتسوية الوضع، ومن الممكن أن يعمل الطاقم الجديد على تسوية هذه القضية أيضا.
إلى ذلك، تعمل حكومة نتانياهو على ترخيص المباني التي أقيمت في البؤر الاستيطانية والمستوطنات على أراض تصنفها "أراضي دولة". وعلم أن الحديث عن خطة على نطاق واسع تشمل كل ما تم بناؤه في السنوات العشرين الأخيرة بدون تراخيص.
التعليقات