السلطات الإسرائيلية تتستر على تقرير حول بؤرة استيطانية

تتستر السلطات الإسرائيلية على المعطيات المتعلقة بالبؤر الاستيطانية كي لا تستخدم قضائيا، وتكشف صحيفة هآرتس اليوم أن سلطات الاحتلال تحجب تقريرا أعد قبل نحو سنة حول البؤرة الاستيطانية "ديرخ أفوت"، يشير إلى أن 60% من الأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية التي اقيمت عام 2001، ويقيم بها 35 عائلة، هي اراضي زراعية خاصة.

السلطات الإسرائيلية تتستر على تقرير حول بؤرة استيطانية

تتستر السلطات الإسرائيلية على المعطيات المتعلقة بالبؤر الاستيطانية كي لا تستخدم قضائيا، وتكشف صحيفة هآرتس اليوم أن سلطات الاحتلال تحجب تقريرا أعد قبل نحو سنة حول البؤرة الاستيطانية "ديرخ أفوت" يشير إلى أن 60% من الأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية هي اراضي زراعية خاصة.


أقيمت البؤرة الاستيطانية "ديرخ أفوت"، الواقعة في منطقة التكتل الاستيطاني المسمى "غوش عتسيون"، عام 2001، ويقيم بها 35 عائلة. ورغم أن البؤرة الاستيطانية المذكورة وباقي البؤر والمستوطنات مقامة برمتها على أراض فلسطينية، إلا أن أن ثمة صعوبة لدى سلطات الاحتلال في في توفير توليفة قانونية لها مهمة صعبة إذا ما كانت مقامة على أراض فلسطينية خاصة- لا سيما إذا ما قدم أصحاب الارض دعاوى قضائية للمطالبة باستعادتها.


وتحجب الحكومة الإسرائيلية التقرير المذكور كي لا تمنح لاصحاب الأرض أداة تعزز مطالبهم بإخلاء البؤرة الاستيطانية، وهي تتحايل بذلك على أصحاب الأرض وعلى المحكمة التي تنظر بالدعوى.


وكان أصحاب الأرض الفلسطينيون قدموا التماسا للمحكمة العليا عام 2002، طالبوا فيه بإخلاء البؤرة الاستيطانية وإعادة أراضيهم إليهم، وبعد مماطلة الحكومة والمحكمة قدمت حركة "السلام الآن" عام التماسا آخر فادعت الحكومة أنها تفحص الأمر وتعالجه. وفي عام 2010 ارجأت المحكمة النظر في الالتماس بذريعة أن الفحص الذي تجريه الحكومة لم يكتمل بعد، لكن الوثيقة التي وصلت لصحيفة هآرتس تشير إلى أن الفحص انتهى منذ نحو عام لكنه يتضمن معطيات لا تلعب لصالح المستوطنين لذلك تم التستر عليه وحجبه.

وقد توجه اصحاب الأرض ومحاموهم مرارا إلى الإدارة المدنية للاحتلال للاستفسار حول تقدم الفحص غير ان جهودهم ذهبت هباء. ويشكف التقرير أن الارض المقامة عليها البؤرة الاستيطانية ووفقا لفحص صور جوية هي اراضي زراعية يفلحها الفلسطينون منذ عقود، ولهذا السبب يتم التستر عليها كي لا تكون بيد اصحاب الأرض حجة قانونية.

تحايل آخر

وفي تقرير لها الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الحكومة الإسرائيلية ستطلب من محكمة العدل العليا إرجاء إخلاء الموقع الاستيطاني العشوائي "غفعات أساف" لمدة ستة أشهر أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سيعتبر إنجازا هاما من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوساط المستوطنين ولاسيما أن الحكومة تعهدت بإخلائه في أواخر عام 2011.

وكانت الحكومة قد تعهدت أمام المحكمة العليا في شهر مارس الماضي بإخلاء النقاط الاستيطانية العشوائية التي تم بناؤها على أراض خاصة تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين, ووضعت جدولا زمنيا بهذا الصدد.
يشار إلى أن قضية هذا الموقع العشوائي مطروحة على جدول أعمال المحكمة العليا منذ عام 2007 على خلفية شكوى تقدمت بها حركة السلام الآن, وبعد ذلك ادعت الحكومة أنها تجري مفاوضات سرية وهادئة مع المستوطنين من أجل إخلاء تلك النقطة بإرادتهم الأمر الذي لم يتم إلى الآن.



 

التعليقات