أفادت تقارير إسرائيلية أن لجنة تخطيط تابعة لما يسمى بـ"الإدارة المدنية" سوف تقرر في الأسابيع القريبة السماح بتفعيل منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي لمستوطنة "عوفرا"، والتي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
وعلم أنه خلال المباحثات التي جرت في داخل اللجنة بهذا الشأن حتى اليوم تبين أن غالبية أعضائها يؤيدون مصادرة الأرض بذريعة أنها "لأغراض عامة"، واعتبار المنشأة على أنها تخدم الفلسطينيين.
وأشارت التقارير الإسرائيلية في هذا السياق إلى أن مستوطنة "عوفرا"، التي لا يوجد لها خارطة بناء مصادق عليها، لم يتوفر فيها منذ سنوات حل لمشكلة مياه الصرف، فقام ما يسمى "المجلس الإقليمي ماطي بنيامين"، وبدعم من هيئات حكومية، بإقامة منشأة لمعالجة مياه الصرف، استكمل بناؤها قبل 4 سنوات.
وفي أعقاب التماس تقدم بها أصحاب الأراضي الفلسطينيون، بواسطة منظمة "يش دين/ يوجد قانون"، تبين أن المنشأة قد أقيمت بدون ترخيص على أراض فلسطينية خاصة. وبناء عليه قررت المحكمة، قبل نحو سنة، أنه بموجب المعلومات المتوفرة لديها هناك حاجة لمنشأة لمعالجة مياه الصرف للمستوطنة ولبلدات فلسطينية، ولكن يمكن القيام بذلك بعد إجراءات منظمة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات البيئية وعدم قانونية إقامة المنشأة.
وتم تخويل لجنة ثانوية تابعة لـ"جودة البيئة"، تعمل من قبل "المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية". وقامت اللجنة بفحص بدائل مختلفة لمعالجة مياه الصرف، وتقرر أن الحل المطلوب هو استخدام المنشأة التي تمت إقامتها وتوسيعها مستقبلا بحسب الضرورة. ويعني هذا القرار، فيما يعنيه، مصادرة الأرض التي أقيمت عليها المنشأة بذريعة أنها ستخدم سكان المنطقة المستوطنين والفلسطينيين.
كما علم أن اللجنة المذكورة ناقشت القضية قبل ثلاثة شهور، وأبدى أعضاؤها دعما لترخيص المنشأة "غير القانونية".
التعليقات