أفادت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة اليوم الخميس، أن الإدارة المدنية رفضت مؤخرا المصادقة على صفقة شراء بيت في الخليل، الذي ادعى مستوطنون يهود أنهم اشتروه من أصحابه الفلسطينيين بطرق "شرعية"، لكن فحصا قامت به الإدارة المدنية واستمر ستة شهور بين وجود ثغرات قانونية في "الصفقة"، التي ادعى المستوطنون إبرامها بعد أن اقتحموا، في آذار الماضي، أحد البيوت في الحي القديم لمدينة الخليل، بالقرب من الحرم الإبراهيمي.
وكان المستوطنون الذين احتلوا البيت ادعوا أنهم يملكون كافة الوثائق القانونية لاستخدام البيت، واستعانوا بتأييد ودعم من وزراء حكومة نتنياهو الذين طالبوا الحكومة بالسماح للمستوطنين الغزاة البقاء في البيت المذكور.
وقال الموقع إن وزير الأمن الإسرائيلي،إيهود براك، عارض، في حينه، إبقاء المستوطنين في المكان ومارس ضغوطا على نتنياهو بهذا الخصوص لإخراج المستوطنين من البيت المذكور، فيما بدأت الإدارة المدنية فحص قانونية "الصفقة المذكورة" وقررت أخيرا رفض المصادقة عليها.
وقال دورون كدمي المسؤول عن فحص قانونية الصفقة، إنه تبين وجود ثغرات في العملية إذ أن الصفقة لم توقع من كافة ورثة أصحاب البيت الفلسطيني، كما تمت إضافة غرف على البناء بشكل غير قانوني لا تتيح تقسيم البيت بصورة صحيحة وقانونية، بسبب الثغرات التي وقعت عند تقسيم البيت بين الورثة لأول مرة في العام 1948، خاصة وأن أحد توكيلات البيع قد تم في السفارة الفلسطينية في الأردن، إذ يمنع القانون الإسرائيلي استعمال والاعتراف بتوكيلات من هذا النوع في الإدارة المدنية، لأن إسرائيل لا تعترف بسفارات السلطة الفلسطينية.
وقال الموقع إن مستوطني الخليل سيحاولون ممارسة ضغوط سياسية على الحكومة لتغيير القرار.ولفت الموقع إلى أن هذا البيت هو رابع بيت يحاول المستوطنون اليهود احتلاله والادعاء بملكيته سواء لكونه كان تابعا ليهود قبل النكبة أو بحجة شرائه في صفقات تجارية قانونية.
التعليقات