اكد تقرير نشرته منظمة "بتسيلم" الاثنين ان الجدار الفاصل الذي أقامته اسرائيل سبب معاناة غير ضرورية للفلسطينيين، وصلت حد تقطيع أواصر اجتماعية وعزل قرى عن أراضيها الزراعية وأنس عن مصادر رزقهم.
وقالت منظمة "بتسيلم" في التقرير ان اسرائيل صادرت مساحات كبيرة من الاراضي الفلسطينية لبناء الجدار وشيدته على طول طريق قام بتفكيك المجتمعات الفلسطينية وسبب صعوبات اقتصادية.
وبحسب التقرير فان "الجدار الفاصل هو واحد من سلسلة طويلة من الاجراءات التي اتخذتها حكومات اسرائيلية مختلفة (...) تضيق بشكل جدي التنمية المكانية والاقتصادية للفلسطينيين".
وبدأت اسرائيل العمل على الجدار المثير للجدل عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية ودافعت عن ضرورة انشائه مشيرة الى ان الانخفاض في الهجمات هو اثبات على نجاحه.
وتقول اسرائيل ان الجدار يهدف الى منع الهجمات عليها، بينما يعتبره الفلسطينيون "جدار فصل عنصريا" يقتطع اجزاء من دولتهم المستقبلية.
وعند انتهاء الجدار الذي سيبلغ طوله 709 كلم، سيكون 85 بالمئة منه مبنيا داخل اراضي الضفة الغربية المحتلة.
وحكمت محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 بعدم شرعية الجدار ودعت الى ازالة الاجزاء المبنية على اراض محتلة، الا ان قرارها غير ملزم.
واوضحت بتسيلم ان اسرائيل تعتبر الجدار اجراء امنيا موقتا لكن رؤساء الوزراء الاسرائيليين قالوا انه "استقرار للحدود المستقبلية لاسرائيل وتعتبره المؤسسة الامنية بالفعل كحدود".
ويوضح التقرير تأثير الجدار على النشاط الاقتصادي الفلسطيني، مشيرا الى انه يقطع عددا من سكان الضفة الغربية عن اراضيهم واسواقهم.
ويتابع ان "النشاط الاقتصادي والزراعي الفلسطيني انخفض في المناطق التي اعتبرت مستقرة في السابق وتاكلت قدرة المجتمعات المحلية الفلسطينية لدعم انفسها".
ودعت المنظمة اسرائيل الى "تفكيك كل الاجزاء المبنية داخل اراضي الضفة الغربية وايقاف المزيد من البناء هناك".
واضافت "ان ارادت اسرائيل بناء عائق عملي بين اسرائيل والضفة الغربية (...) عليها فعل ذلك على طول الخط الاخضر او داخل الاراضي الخاضعة لسيادة اسرائيل".
التعليقات