أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس الاثنين، الحكومة الإسرائيلية بإخلاء وإزالة البيوت التي أقامها مستوطنون إسرائيليون على أراض فلسطينية في البؤر الاستيطانية؛ جفعات أساف، متسبيه يتسهار، ومعاليه رحبعام، خلال مدة لا تتعدى الستة أشهر.
وقال موقع هآرتس إن قضاة المحكمة آشر جرونيس ومريم نؤر انتقدا بشكل غير مسبوق سياسة الحكومة وقالا إنه لا يمكن الاعتماد على تعهدات الدولة في مثل هذه القضايا.
ولفت الموقع إلى أن القرار جاء بشأن التماس قدمته حركة السلام الان الإسرائيلية عام 2007 ضد بناء ستة بؤر استيطانيةسبق وأن كانت المحكمة أصدرت قرارا بشأنها في العام 2003 وهي: ماعليه رحبعام، جفعات آساف، جفعات هرئيه، متسبيه لخيش، متسبيه يتسهار ورمات جلعاد، يتيح للحكومة بإخلائها في أي وقت.
وطالبت حركة السلام الآن في التماسها المذكور ، بتطبيق قرار المحكمة وتنفيذه على أرض الواقع، إلا أن الحكومة عادت وغيرت موقفها عندما أعلنت في آذار 2011 أنها ستخلي كل البيوت التي أقيمت في هذه البؤر الاستيطانية على أراضي فلسينية خاصة، ولكنها ستبقي على المباني التي أقيمت على أراضي "الدولة"مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص هذه المباني، إلا أن الحكومة لم تف بهذه التعهدات.
كما طالبت المحكمة الحكومة، غلى جانب إخلاء المباني المذكورة، بتقديم تقرير عن عمليات وإجراءات ترخيص المباني التي أقيمت على أراضي "دولة" في البؤر الاستيطانية الست المذكورة . وأشار رئيس المحكمة ،آشر غرونيس، في الوقت ذاته إلى أن موقف الحكومة من البناء غير المرخص على "أراضي الدولة" في هذه البؤر والمماطلة في تحديد وضعها القانوني.
التعليقات