أوعز وزير الأمن الإسرائيلي للإدارة المدنية للاحتلال بالاعتراف بالبؤرة الاسيطانية العشوائية 'إيل متان' في محافظة سلفيت بالضفة الغربية، ومنحها «مكانة قانونية» بموجب قانون الاحتلال ودفع مخططات بناء في المستوطنة وتوسيع الطريق المؤدي إليها.
ويعني قرار يعلون شرعنة سلب المستوطنين لأراضي قرية دير استيا الفلسطينية وتحويل البؤرة الاستيطانية العشوائية إلى مستوطنة «قانونية» بموجب قوانين الاحتلال.
وكانت سلطات الاحتلال قررت قبل نحو شهرين مصادرة 100 دونم من الأراضي الفلسطينية في وادي قانا غرب بلدة دير استيا، التي كانت منصنفة احتلاليا كـ «محمية طبيعية»، وذلك بغرض ضمها للبؤرة المذكورة تمهيدا لشرعنتها وإعلانها المستوطنة رقم 24 في محافظة سلفيت.
وقد أقيمت البؤرة الاستيطانية عام 2000 بالقرب من المحمية الطبيعية المسماة 'ناحال كناه' في وادي قانا بحسب تسمية الاحتلال، ومنعت سلطات الاحتلال تمنع مالكي الأراضي من مزارعي دير استيا من فلاحة هذه المنطقة، بدعوى أنها تابعة لسلطة المحميات الطبيعية.
ويعمل المجلس الإقليمي الاستيطاني 'شومرون' على ضم المستوطنة الجديدة إلى مناطق نفوذه، فيما تدفع بخطة لـ 'تطوير سياحية' لوادي قانا، تتضمن شق طرق تربط بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، بزعم حماية الطبيعة، أي مصادرة وسرقة وادي قانا بشكل كلي.
التعليقات