(مستوطنة عوفره - عن "هآرتس")
بينت معطيات وزارة الإسكان الإسرائيلية أن ما تسمى بـ"الدائرة للبناء الريفي"، في الوزارة، دعمت ماليا بشكل تراجعي بناء "غير قانوني" لعشرات الوحدات السكنية في مستوطنة "عوفره".
وكان قد أشار تقرير سابق، نشرته صحيفة "هآرتس"، أن ثلث ميزانيات الدعم المالي للتطوير والبناء الريفي قد صرفت في السنتين الأخيرتين على البناء في المستوطنات، بينها مستوطنة "عوفره" التي خصص لها 1.7 مليون شيكل لبناء 66 وحدة سكنيةن بتكلفة 27 ألف شيكل لكل وحدة.
وتبين أن المصادقة على تقديم الدعم المالي قد صدر عن مديرة الدائرة أسنات كيمحي، في الثامن عشر من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2013، في حين أن أعمال البناء "غير القانونية" في المستوطنة بدأت قبل المصادقة بثلاث سنوات، في نهاية العام 2010.
كما تبين أن حركة "أمناه"، الذراع الاسيتطاني لمجلس المتسوطنات المسؤول عن البناء غير القانوني في الضفة الغربية، قد بدأت العمل على نطاق واسع في مستوطنة "عوفره" في القاعدة الأردنية القديمة التي تمت مصادرتها وضمها إلى المستوطنة.
وفي نيسان (أبريل) من العام 2011 قدم الفلسطينيون التماسا إلى المحكمة العليا ضد البناء. وفي حزيران (يونيو) من العام نفسه أصدرت المحكمة قرارا بوقف أعمال البناء. وفي حينه كان قد تم توطين مستوطنين في عدد من الوحدات السكنية، في حين ظلت عشرات الوحدات السكنية في مراحل بناء مختلفة.
وجاء أنه تمت المصادقة على البناء لاحقا، وفي كانون الثاني (يناير) من العام 2014 صادقت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" على إقامة وحدات سكنية، بشكل تراجعي، ووقعت على خريطة هيكلية للمكان. وتدعي وزارة الإسكان أنها قامت بتحويل الأموال بعد تقديم الخارطة الهيكلية، علما أن معطيات الوزارة نفسها تشير إلى أن البناء بدون تراخيص قد بدأ في العام 2011.
التعليقات