استمرت المواجهات، مساء الثلاثاء، في مستوطنة "بيت إيل" بين الشرطة والمستوطنين، حاول خلالها عشرات المستوطنين اقتحام مبني "دراينوف"، في المقابل، فإن "الدولة" تتراجع عن الهدم في المستوطنة وتطالب بإصدار التراخيص.
وأفادت آخر التقارير أن المستوطنين قاموا بإشعال الإطارات، وقلبوا حاويات القمامة، وألقوا الحجارة على الشارع، وذلك لعرقلة تحرك قوات الشرطة.
وكان مئات المستوطنين قد هاجموا، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، مركبة للشرطة وصلت إلى المبنيين للتسييج حولهما. وكان على رأس المستوطنين عضو الكنيست أورن حزان (الليكود)، ورئيس المجلس المحلي للمستوطنة، شاي ألون.
وكانت "الدولة" قد قدمت، مساء الثلاثاء، ردها على التماس المقاول الذي طلب إلغاء أمر الهدم، وقالت إنها تتقبل موقف الملتمسين والمستثمرين الذين بنوا المشروع، وتدعم إصدار قرار احترازي يمنع الهدم إلى حين مناقشة الالتماس.
وقالت إنه جرى تغيير أساسي في الوضع التخطيطي بكل ما يتصل بتسوية وضع المبنيين، بما يشكل ظروفا جدية وجوهرية تشرعن إلغاء القرار، خاصة وأن إجراءات التخطيط قد استكملت ولم يتبق سوى إصدار تراخيص بناء.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في العام الماضي قرارا بهدم المبنيين حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك في أعقاب التماس قدم من قبل أصحاب الأرض الفلسطينيين ومنظمة "يش دين/ يوجد قانون"، ولكن، وبموجب تعليمات صادرة عن وزير الأمن، بدأت إجراءات متسارعة للدفع بالمخطط، وإعطاء ترخيص بإثر رجعي، وذلك بهدف إلغاء أمر الهدم.
وكان الوزراء أوري أرئيل وياريف ليفين وزئيف إلكين قد وصلوا مساء اليوم إلى المستوطنة، وذلك لدعم المستوطنين، والتأكيد على ما زعموا أنه حقهم في البناء، والاحتجاج على الإخلاء.
وطالب الوزراء بالبدء ببناء 300 وحدة سكنية كانت قد صدرت تعهدات ببنائها قبل أربع سنوات، كما طالبوا بالعمل على ترخيص مبنيي دراينوف.
كما أكد الوزراء، الذين ستنضم إليهم نائبة الوزير تسيفي حوطوفلي، على أنهم يشاركون مستوطنين "سانور" وشمال الضفة الغربية رغبتهم في العودة إلى المستوطنات التي تم إخلاؤهم منها.
وقالوا إن هناك إجماعا واسعا في المجتمع الإسرائيلي وفي الجهاز السياسي على أن خطة "فك الارتباط" كانت خطأ فادحا، وأن حان الوقت لتصحيح الخطأ.
وكان وزير المعارف، نفتالي بينيت، قد زار المكان، وانتقد وزير الأمن، موشي يعالون، بشدة، واعتبر ذلك متناقضا مع أسس الحكومة وقيمها. وقال أيضا إنه تحدث مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وطلب منه أن تقوم الدولة بإبلاغ المحكمة العليا بأن الحكومة تعارض بشكل رسمي عملية الهدم.
وقال إنه بعد 10 سنوات من فك الارتباط، فإن "الرد على الإرهاب الفلسطيني هو الاستيطان".
التعليقات