تحصن المئات من ناشطي اليمين في كنيس "أييليت هشاحر" في مستوطنة "غفعات زئيف"، وذلك لمنع هدمه المرتقب يوم غد، لكونه قد أقيم بدون ترخيص على أرض فلسطينية بملكية خاصة.
وقال موقع "واللا" أن المتحصنين في المكان يهددون باللجوء إلى العنف لمنع تنفيذ عملية الهدم.
ونقل عن أحد الناشطين في المكان قوله إن هناك "أسطوانات غاز، وملثمين، وكل ما هو مطلوب لمواجهة عملية الهدم". ونقل عن ناشط آخر قوله "سنمنع الهدم بكل ثمن".
تجدر الإشارة إلى أن الكنيست قد أقيم على أراض يملكها رباح عبد اللطيف من قرية الجيب، في العام 2000، وحاول الأخير وقف عملية البناء إلا أنه لم يتمكن. وأصدرت ما تسمى "الإدارة المدنية" قرارا بهدم الكنيس الذي بني بدون ترخيص، بيد أنه لم يتم تنفيذ أمر الهدم، فتوجه إلى المحكمة.
وفي العام 2008 توجه إلى المحكمة العليا بواسطة المحامي ميخائيل سفراد وشلومي زخاريا من منظمة "يش دين/ يوجد قانون" بهدف إصدار أمر بهدم الكنيس. وقدمت منظمة "يش دين" للشرطة شكوى بشبهة حصول تزييف في ملكية الأرض، وفي العام 2011 تقرر أن الوثيقة مزورة.
وفي تموز/ يوليو من العام 2014 قررت المحكمة العليا هدم المباني حتى موعد أقصاه الثلاثين من تموز/يوليو من العام الحالي، إلا "في حال تبين أنه تم شراء الأرض فعلا بشكل قانوني من قبل جمعية "أبناؤك صهيون" التي تقوم بتفعيل الكنيس".
ويزعم ناشطو اليمين أن "الفلسطيني الذي قدم الالتماس باسمه لم يثبت بعد ملكيته للأرض". وأضافوا أنهم الآن "في مواجهة مع الحفيد الذي يدعي جده أنه يملك الأرض، وأنه لم يتضح ما إذا كان هو الوريث، كما لم يتضح أن الأرض هي لجده".
وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أن مجهولين كتبوا صباح اليوم، الأربعاء، شعارات على جدار المحكمة العليا في القدس جاء فيها "لا يهدمون كنيس" و"نريد دولة يهودية".
التعليقات