تضمنت تسوية مقترحة أن تخصص وزارة المالية الإسرائيلية مبلغ 5.2 مليون شيكل لبناء كنيس جديد في مستوطنة "غفعات زئيف" بدل كنيس "أييليت هشاحار" الذي أقيم على أرض فلسطينية خاصة وصدر قرار بهدمه.
وعلم أن النيابة العامة توجهت، مساء اليوم الإثنين، إلى المحكمة العليا بطلب تأجيل عملية الهدم، التي يفترض أن تنفذ يوم غد الثلاثاء، وذلك بعد أن تم التوصل إلى اتفاق، بموجبه يبدأ تفكيك الكنيس بعد يومين، وبدلا منه سيبنى مبنى آخر ثابتا. ومن المقرر أن تبت في ذلك رئيسة المحكمة العليا، مريام ناؤور.
يذكر أن الكنيس في مستوطنة "غفعات زئيف" (وهي مقامة أصلا على أراض فلسطينية) قد أقيم على أرض فلسطينية خاصة، كان من المفترض أن يهدم يوم غد، علما أن الموعد الأصلى للهدم كان مقررا ليوم 31/07/2012.
وفي توجهها إلى المحكمة العليا بطلب التأجيل مرة أخرى، ادعت النيابة أن تنفيذ عملية الهدم بالقوة سوف تؤدي إلى "سفك دماء".
وعرضت النيابة تسوية مقترحة وافق عليها الراف في الكنيس عزرئيل كوهين، ورئيس المحلية في المستوطنة والمصلون في الكنيس، بموجبها يتم هدم المباني الإضافة حول قاعة الكنيس المركزية، ثم يبدأ تفكيك الكنيس بعد يومين ليستكمل بعد 21 يوما، تنتشر خلالها قوات شرطة في المكان لمنع الدخول إليها. وفي المقابل، تلتزم الدولة ببناء مبنى دائم للكنيس ويخصص له ميزانية 5.2 مليون شيكل من ميزانية وزارة المالية.
واعتبرت منظمة "يش دين/ يوجد قانون" التسوية المقترحة على أنها "جائزة للجريمة"، وأنه كان بالإمكان إعادة الأرض لأصحابها الملتمسين منذ فترة طويلة.
وأضافت المنظمة أنه في حال تبنت الدولة التسوية المقترحة فمن المهم أن يتم إدخال آليات عقابية تضمن تنفيذ عملية الإخلاء والهدم في الوقت المحدد.
يذكر أن الوزيرين نفتالي بينيت وأريه درعي قد أعلنا يوم أمس، الأحد، عن التسوية المقترحة، وفي حينه رفضها الراف كوهين. وفي ساعات صباح أمس اجتمع درعي وبينيت ووزير الأمن موشي يعالون، في مكتب رئيس الحكومة، وبعد اللقاء أبلغ بينيت ناشطي "البيت اليهودي" بالتوصل إلى تسوية بموجبها تمول الدولة بشكل مباشر بناء كنيس يستبدل الكنيس القائم.
من جهته قال الراف كوهين إنه يطلب بناء كنيس آخر، وعند الانتهاء من بنائه يتم تفكيك الأول.
التعليقات