لا يخفي المستوطنون نيتهم السيطرة على كل المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، من خلال صفقات مشبوهة لشراء البيوت والمباني والأراضي، تحت نظر وبتشجيع الحكومة الإسرائيلية وبمساعدة أجهزتها الأمنية، خصوصا لدى تهريب فلسطينيين مشتبهين ببيع عقارات للمستوطنين إلى داخل الخط الأخضر أو حتى إلى خارج البلاد.
يوم الجمعة الماضي، أخرج الجيش 17 عائلة من المستوطنين من بنايتين اقتحموها يوم الجمعة الذي سبقه، أي قبل أسبوعين، وذلك بأمر من وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، الذي أعلن أن المستوطنين دخلوا إلى البنايتين من دون أن يظهروا وثائق رسمية تبين شراءهم لهما. وألق المستوطنون على إحدى البنايتين اسم 'بيت راحيل' وعلى الأخرى 'بيت ليئا'.
وسلط تقرير نشرته صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، اليوم الجمعة، الضوء على صفقات العقارات المشبوهة والمزعومة في الخليل، والتي يقودها شلومو ليفنغر، نجل زعيم المستوطنين في الخليل، موشيه ليفنغر، الذي مات العام الماضي. وليفنغر الابن يعمل مدير مدرسة إلى جانب نشاطه في جمعية استيطانية باسم 'وسّعي مساحة خيمتك' التي تبرم هذه الصفقات وتقول إن هدفها 'تخليص' أو 'إنقاذ' الأرض من العرب.
ويتبين من أقوال ليفنغر أن السعي لشراء البنايتين بدأ قبل خمس سنوات، عندما توجهت الجمعية الاستيطانية لأول مرة إلى مالكهما. وادعى ليفنغر أن العديد من الفلسطينيين في الخليل يتوجهون إليه من أجل بيع بيوتهم. وأضاف أنه 'معظم الحالات لا تنجح بسبب وجود مشاكل في تسجيل العقار أو لأن المتوجه ليس مخولا ببيعه لوحده أو لأنه لا توجد بحوزته مصادقة باقي المالكين'. وزعم 'أننا نشتري فقط عندما نكون متأكدين مئة بالمئة من أن الصفقة يمكن أن تخرج إلى حيز التنفيذ'.
وحول الإجراءات لبدء تنفيذ الصفقة، قال ليفنغر إن جمعيته تتلقى تبرعات من أفراد وجهات خاصة وغالبيتهم من الإسرائيليين، علما أن هناك تقارير تتحدث عن تمويل حكومة بصورة التفافية عبر تحويل ميزانيات للمستوطنات. وأضاف أنه يرافق الجمعية المحامي دورون نير – تسفي، المختص في شراء أراض وبيوت من الفلسطينيين في الضفة الغربية. ويعمل مع المحامي سماسرة وأشخاص يمثلون جهات فلسطينية وهمية ومهمتهم إقناع أصحاب العقارات الفلسطينيين ببيع أملاكهم، وكأنها تباع لفلسطينيين، والاهتمام بالحصول على كافة الوثائق ذات العلاقة، والموجودة لدى السلطة الفلسطينية. كذلك يشارك في ذلك عرب من إسرائيل.
ووصف ليفنغر المبنيين وقال إنهما عبارة عن 'ست شقق كبيرة و11 وحدة سكنية صغيرة تطل على ساحة مركزية. وهي خالية منذ سنين. ورجل من قِبلنا، ليس يهوديا، استفسر لديه (أي لدى صاحب العقار) ما إذا كان مستعدا لأن يبيع لليهود. وهو أوضح له على الفور طبعا أنه سيحصل على مبلغ أكبر بكثير من سعر السوق'.
وتابع ليفنغر أن المستوطنين يدفعون أكثر من سعر السوق 'بما بين 30% إلى 50%. فالعرب يعرفون أن الصفقات معنا مجدية ومليئة بالمال. ونحن نرى بذلك فريضة لإنقاذ البلاد والفرائض تكلف مالا. ودفع المال لا يبدأ وينتهي عند العقار نفسه فقط. إذ يضاف إلى ذلك عشرات آلاف الشواقل التي ننفقها من أجل الحصول على الوثائق. وكل وثيقة لها قيمة مالية، وعلى كل خطوة ندفع عمولات للسماسرة... ونحرص على توثيق كل دفعة، وتسجيلها وتصويرها'.
ويحتفظ ليفنغر في حاسوبه الخاص بشريط مصور لشخص، يقول إنه مالك المبنيين، لدى وصوله إلى محطة وقود عند مدخل مستوطنة 'كريات أربع'، ويحصل على مغلف مليء بالمال ويسلم مندوب الجمعية الاستيطانية وثائق.
ويحتفظ ليفنغر بشريط مصور آخر يظهر فيه ضابط متقاعد من الشرطة الفلسطينية، يدعى محمد أبو شهلة، يتلقى مالا من مندوب الجمعية الاستيطانية، مقابل دوره في صفقات عقارات وإقناع فلسطيني ببيع عقار لفلسطيني وهمي وتم تسريب العقار إلى المستوطنين. وقد حصل أبو شهلة على مبالغ كبيرة وبنى بيتا في رام الله، ما أثار الشبهات ضده واعتقلته أجهزة الأمن الفلسطينية.
وقال ليفنغر إن اقتحام المستوطنين للبنايتين، بشكل مفاجئ قبل أسبوعين، سببه أن ترميمهما الذي ينفذه صاحب العقار، بادعاء أنه سيفتح فندقا في المكان، لم يكن قد انتهى، وفي موازاة ذلك بدأت تتردد معلومات بين الفلسطينيين في الحي حول شراء المستوطنين للعقار. وبحسب ليفنغر فإن التخوف كان من قيام السلطة الفلسطينية بإسكان عائلة فلسطينية في المكان وعندها، بحسبه، الجيش لن يخليها. وعلى هذه الخلفية سارع المستوطنون إلى اقتحام المبنيين. 'صحيح أنه تم إخلاء المستوطنين، لكن البيتين مغلقان حاليا وهناك جنديان يحرسانهما ويمنعان أي أحد من الدخول إليهما، ريثما تتضح صحة وثائق الشراء'.
من جانبه، أكد ملآخي ليفنغر، شقيق شلومو ورئيس المجلس المحلي في مستوطنة 'كرايات أربع'، وعضو حزب الليكود الحاكم، أنه أبلغ جميع الوزراء الإسرائيليين بهذه الصفقة. 'أنا أطلعهم بشكل عام ولا أدخل مع في تفاصيل عينية. فأنا لا أعرف كل شيء. هذا عمل يجري في السر، لكني أقول للوزراء إننا نعمل على صفقة وستنجز في القريب'.
وأضاف 'لقد أبلغت جميع وزراء الليكود والبيت اليهودي بهذه الصفقة. وكذلك يعلون. هذا واضح. يعلون يعلم أننا نعمل في الخليل طوال الوقت من أجل شراء بيوت وإنقاذ الأراضي. وجميع الوزراء يعلمون أننا نريد وننوي إنشاء تواصل استيطاني حول مغارة المكفيلا (أي الحرم الإبراهيمي) ومن المغارة حتى كريات أربع. وجميعهم يحثوننا ويشجعوننا. جميع الوزراء وبدون استثناء'.
وفيما يتعلق بصاحب العقار الفلسطيني، قال شلومو ليفنغر إنه مختبئ في مكان سري في وسط إسرائيل وأن السلطة ألقت القبض على ابنه، البالغ 17 عاما، والذي رفض مغادرة الخليل مع عائلته.
التعليقات