الاحتلال يخطط لنقل البؤرة الاستيطانية عمونه إلى أراض مجاورة

تنوي سلطات الاحتلال مصادرة أراض فلسطينية جرى تصنيفها كـ'أراضي غائبين'، وذلك بهدف نقل البؤرة الاستيطانية 'عمونه' إلى هذه الأراضي.

وعلم أن ما تسمى بـ'الإدارة المدنية' نشرت يوم أمس، الخميس، إعلانا في صحيفة 'القدس'، يتضمن خارطة لمساحات تعتبر 'أراضي غائبين' قرب البؤرة الاستيطانية 'عمونه'. وتشير الخارطة المذكورة إلى 30 قسيمة أرض يمكن نقل البؤرة الاستيطانية إليها على مساحدة تزيد عن 200 دونم تقع حول 'عمونه' وبعضها لا يبعد سوى أمتار معدودة عنها.

وتضمن الإعلان دعوة للفلسطينيين، أصحاب الأراضي، إلى إجراء اتصال مع الإدارة المدنية وتقديم إثباتات ملكية بهدف تقديم اعتراض على المخطط.

وبحسب إعلان جيش الاحتلال فإن مصادرة الأرض ستتم بموجب الأمر 58، وهو أمر لم يستعمل منذ سنوات، ويتم استخدامه مجددا.

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت'، كان قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن فحص مكانة هذه الأراضي، حول 'عمونه'. وكان قد درس توصيات لجنة تسوية اقترحت نقل البؤرة الاستيطانية إلى أراض مجاورة تعتبر 'أملاك غائبين'.

وبحسب بيان مندلبليت فإنه 'لا مانع من فحص إمكانية هذه القسائم المجاورة للبؤرة الاستيطانية، خاصة وأن المؤشرات الأولية ترجح أنها أملاك غائبين'.

يذكر أن لجنة التسوية، بشأن المباني غير القانونية في البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة يسكنها 49 عائلة، قد قدمت توصيات تتضمن نقل البؤرة الاستيطانية إلى الأراضي المجاورة التي تصنف كـ'أملاك غائبين'، علما أن أملاك الغائبين هي أيضا أراض فلسطينية خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن البؤرة الاستيطانية 'عمونه' كانت قد أقيمت عام 1997، على أراض فلسطينية خاصة قرب مستوطنة 'عوفرا'. وفي أعقاب التماس تقدم به أصحاب الأرض الأصليون، بواسطة منظمة 'يش دين/ يوجد قانون'، التزمت إسرائيل بهدم البؤرة الاستيطانية حتى نهاية العام 2012. وبعد مماطلة في تنفيذ القرار أعلنت أنها لن تهدم إلا الجزء المتصل بالالتماس. وادعى المستوطنون أنهم امتلكوا الأرض بشكل قانوني، إلا أنه تبين أن وثائق الملكية التي قدمت إلى المحكمة مزورة. وفي نهاية العام 2014 أصدر رئيس المحكمة العليا في حينه، آشر غرونيس، قرارا بإخلاء البؤرة الاستيطانية خلال سنتين.