نتنياهو ضغط ومندلبليت وافق على تسوية لـ"عمونا"

التسوية تقضي بنقل البؤرة الاستيطانية العشوائية "عمونا" إلى أرض مجاورة بملكية فلسطينيين "غائبين"، وتتم الموافقة على هذه البؤرة مرة كل ثلاثة أعوام طالما أن الفلسطينيين لا يقدمون دعاوى بشأن ملكيتهم للأرض

نتنياهو ضغط ومندلبليت وافق على تسوية لـ"عمونا"

نتنياهو ومندلبليت (أ.ف.ب.)

مارس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضغوطا على المستشار القضائي لحكومته، افيحاي مندلبليت، ليوافق الأخير على تسوية بشأن البؤرة الاستيطانية العشوائية 'عمونا'، التي قررت المحكمة العليا، قبل سنتين، إخلاءها في موعد أقصاه الشهر الحالي، كونها مقامة على أرض بملكية فلسطينية خاصة.

وذكرت صحيفة 'هآرتس' اليوم، الاثنين، أن مندلبليت بات يؤيد نقل 'عمونا' إلى أرض مجاورة، بملكية فلسطينية، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتبرها أرض 'غائبين'. ووفقا لهذه التسوية، فإن سلطات الاحتلال ستصادق مرة كل ثلاث سنوات على بقاء هذه البؤرة الاستيطانية في مكانها الجديد طالما أن أصحاب الأراضي الفلسطينيين لا يقدمون دعوى حول ملكيتهم للأرض.  

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على هذه القضية قولهم إن 'مندلبليت غير رأيه في أعقاب ضغوط مارسها عليه نتنياهو'. وقبل ذلك كان يصر مندلبليت على اتخاذ قرار في الموضوع بعد انتهاء التدقيق في طلبات قدمها الفلسطينيون 'الغائبون' بشأن ملكيتهم للأرض، لكنه غير رأيه قبل انتهاء عملية التدقيق في الملكية.

ويذكر أن مندلبليت نفسه كان قد اعترض على هذه التسوية، كونها تشكل التفافا على قرار المحكمة العليا وأيضا لأنها تتعارض مع القانون الدولي، وأعلن أنه لن يتمكن من الدفاع عن قرار الحكومة أمام المحكمة العليا.

وفي سياق متصل، يجري في الائتلاف الحكومي بلورة بديل لمشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وذلك من أجل مواجهة احتمال أن ترفض المحكمة العليا التسوية. وجرى الاتفاق في الائتلاف حتى الآن على إقامة هيئة محكمة للنظر في 'نزاعات الأراضي'، وذلك بموجب المزاعم الإسرائيلية حول حقوق مستوطنين يهود ف أراض بملكية فلسطينية خاصة أقيمت فيها بؤر استيطانية عشوائية.

وتطالب كتلة 'البيت اليهودي' في هذا السياق، باستخدام 'أنظمة السوق'، التي تضمن استمرار استيلاء المستوطنين على أراض، حتى لو كانت بملكية فلسطينية خاصة. وبحسب هذه الأنظمة فإن الفلسطينيين أصحاب الأراضي سيحصلون على تعويض. لكن القانون الإسرائيلي حول أملاك 'الغائبين' ينص على أنه يكفي أن يعلن أحد الورثة الفلسطينيين، من أصل عشرة مالكين، ملكيته للأرض من أجل منع تسريب الأرض للمستوطنين. ووفقا لاقتراح 'البيت اليهودي' فإنه في هذه الحالة يتعين على دولة الاحتلال بدء إجراء تفضي إلى حصول من يطالب بالملكية على نصيبه من الأرض.

ويعتبر اقتراح 'البيت اليهودي' إشكاليا للغاية، ويستوجب إجراء تغييرات دائمة ومتواصلة في تسجيل الاراضي. لكن 'البيت اليهودي' يشترط الموافقة على هذا الاقتراح لكي يتراجع عن سن مشروع 'قانون التسوية' لشرعنة البؤر الاستيطانية.

ونقلت 'هآرتس' عن مصدر في الحكومة الإسرائيلية قوله إن 'هذا المقترح هو ثلث ضم. وتغيير كهذا في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) لم يحدث منذ حرب الأيام الستة'.

وفي هذه الأثناء تواصل كتلة 'البيت اليهودي' الامتناع عن التصويت على مشاريع قوانين حكومية احتجاجا على رفض وزير المالية، موشيه كحلون، لبند في 'قانون التسوية' بأن يسري القانون بالتقادم، أي على بؤرة 'عمونا' الاستيطانية العشوائية أيضا.

وقال نتنياهو خلال اجتماع وزراء حزب الليكود، أمس، إنه سيطلب من المحكمة إرجاء إخلاء 'عمونا' لمدة ثلاثين يوما، وذلك من أجل 'إنهاء إعداد المباني البديلة' في أرض أملاك 'الغائبين' المجاورة لهذه البؤرة الاستيطانية، وذلك رغم أن المحكمة العليا رفضت الشهر الماضي طلبا مشابها.

 

التعليقات