قالت القائمة المشتركة إن قانون شرعنة الاستيطان سيشكل قاعدة لتقديم لائحة اتهام لمحاكمة وإدانة الحكومة الإسرائيلية ومن يقودها، في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بتهمة جرائم حرب، في حال أقرته الكنيست نهائيا.
وأضافت المشتركة إن 'القانون المقترح غير دستوري ويتعارض مع القانون الدولي، حيث يتيح العمل بقانون إسرائيلي في المستوطنات القائمة بمناطق الضفة الغربية، أي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة، وهذا الانتهاك يورط إسرائيل أمام القضاء الدولي ويفضح ممارسات النهب الاحتلالية للعالم أجمع'.
وأكدت القائمة المشتركة على أن 'مشروع القانون المعدل، نهب وسرقة في وضح النهار، يهدف إلى السيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية. إذ سيمنع إخلاء نحو 4 آلاف بؤرة استيطانية (المقصود 4000 آلاف مبنى استيطاني) مقامة على أراض بملكية خاصة، ويضمن نقل منازل المستوطنين في ’عمونا’ إلى أراضٍ مصنفة كأملاك غائبين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبتمويل من الحكومة، رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة لمشروع القانون'.
وأعلنت القائمة المشتركة عن أنها ستتوجه إلى المحافل الدولية والمؤسسات الحقوقية وتجنيد الرأي العام المحلي والدولي 'لمعارضة قانون الاستيلاء، والضغط على حكومة الاستيطان، لإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات، بدل ضم وغزو الأرض'.
اقرأ/ي أيضًا | المشتركة: من يدعم شرعنة الاستيطان سيمثُل في قفص الاتهام
صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم، الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع 'قانون التسوية'، الذي يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وأجزاء في المستوطنات أقيمت بدون تصاريح رسمية في أراض بملكية فلسطينية خاصة. وأيد مشروع القانون 58 عضو كنيست بينما عارضه 51 عضو كنيست.
التعليقات