في الوقت الذي تواصل الحكومة الإسرائيلية توسيع المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتصادق لجان التنظيم والإدارة المدنية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، تعمد سلطات الاحتلال على اعتماد سياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
وتمتنع الإدارة المدنية المصادقة على خرائط وتراخيص البناء للفلسطينيين، وتحرمهم من الحصول على رخص للبناء في المناطق التي تخضع لسلطات الاحتلال، التي تضيق على السكان للدفع به للرحيل عن أرضهم ووضع اليد عليها، وذلك تمهيدا لتوظيفها للمشاريع الاستيطانية والأغراض العسكرية.
ويلاحظ أن هذه السياسة الإسرائيلية المطبقة بشكل منهجي منذ سنوات، من قبل الإدارة المدنية تشكل تهجيرا ونقلا قسريا للسكان المحميين في الأراضي المحتلة، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وكشفت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، النقاب عن نهج وسياسة الإدارة المدنية بكل ما يتعلق بقضايا التخطيط والبناء للفلسطينيين في 'المناطق c'.
وبحسب الإحصائيات عن العام 2014، قامت سلطات الاحتلال باستصدار 2000 أمر هدم لمنازل ومنشآت للفلسطينيين في 'المناطق c'، وقرابة نصف هذه الأوامر تم تنفيذها، بالمقابل وفي ذات الفترة تم استصدار 850 أمر لمبان غير قانونية بالمستوطنات.
وخلال هذه الفترة تقدم الفلسطينيون بـ 1253طلب استصدار تصاريح بناء، صودق فقط على 53 منها، ويستدل أيضا أنه تم مضاعفة أوامر الهدم بحق منازل ومنشآت فلسطينية في 'المناطق c'، التي تحت سيادة سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحوالي 18 مرة مقارنة باستصدار تصاريح البناء في المناطق ذاتها.
وبحسب إحصائيات مؤسسات حقوقية حول قضية هدم المباني الفلسطينية في 'المناطق c' خلال العام 2016، أتضح أنه في النصف الأول من العام الجاري، هدمت سلطات الاحتلال والإدارة المدنية 168 منزلا للفلسطينيين.
وجراء ذلك، أصبح 740 فلسطينيا منهم 384 طفلا بلا مأوى نتيجة سياسة هدم المنازل التي تصاعدت بشكل كبير خلال العام 2016، وطالت أيضا91 مبنى شيدها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين.
وتجمع المنظمات وبضمنها الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل تهدم مبان شيدت دون المصادقة، لكن سياسة ونهج الإدارة المدنية والواقع يفرض استحالة تحصيل الفلسطينيين على تراخيص بناء، خصوصا وأن 70% من 'المناطق c' صودرت لأغراض الاحتلال والمستوطنات فقط، وما يقارب 30% مما تبقى هي مساحات خاصة لفلسطينيين، وأيضا لا يمكن استخدامها.
وكشفت التقرير الذي نشرته 'هآرتس' النقاب عن أن هدم المنازل هو عنصر أساسي في السياسة التي تطبقها إسرائيل في الضفة الغربية، حيث 'يتمّ تنفيذ أعمال الهدم في المناطق المعرفة باسم 'المناطق c'، والتي تغطي نحو 60٪ من مساحة الضفة الغربية والتي ترى إسرائيل أنها معدة لخدمة احتياجاتها أولا وقبل كل شيء وفي القدس الشرقية.
وتطرق التقرير أيضا إلى قضية تعامل وتعاطي الإدارة المدنية مع المشروع الاستيطاني والبناء والتوسع الاستيطاني، حيث تمتنع الإدارة المدنية عن نشر الإحصائيات عن البناء الاستيطاني وليست لديها أي معلومات عن حجم وأعداد تراخيص البناء التي تمنح للمستوطنين، كون الإدارة المدنية ليست مخولها باستصدارها بل وتمتنع حتى عن تطبيق القانون ومراقبة الوضع الميداني للتوسع الإسكاني والبناء بالمستوطنات.
وأوضحت الإحصائيات التي أوردتها منظمة 'بمكوم' أن الحديث يدور عن نهج متعمد للإدارة المدنية، فخلال عام 2014، تم المصادقة فقط على 9 طلبات رخص بناء قدمها السكان الفلسطينيين، بينما في العام 2015 تم منح التراخيص لـ 7 منازل ومنشآت، وخلال العام الجاري تم المصادقة على التراخيص لـ 37 منزلا.
وأصدرت الإدارة المدنية خلال الثلاث سنوات الأخيرة 2000 أمر هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية في 'المناطق c'، بذريعة البناء دون تراخيص، حيث تم هدم 983 منشآه ومبنى للفلسطينيين، فيما يلاحظ أن سلطات الاحتلال تمتنع عن المصادقة على طلبات البناء وترفض منح التراخيص لمنازل الفلسطينيين وتصر على الهدم.
اقرأ/ي أيضًا | النقب: عمليات الهدم والتجريف تطال منزل عائلة من قصر السر
وأوضحت الإحصائيات الواردة بالتقرير أنه منذ عام 2014 أصدرت الإدارة المدنية 865 أمر هدم لوحدات سكنية بالمستوطنات، 349 أمرا صدرت بالعام 2014، بينما في العام 2015 تم إصدار 178 أمرا وخلال عام 2016 أصدر 138 أمرا، وخلال الثلاث سنوات الأخيرة تم هدم 438 منشآه ومنازل استيطانية بالضفة الغربية.
التعليقات