قدم اليوم الأحد، 23 رئيس مجلس محلي فلسطيني و4 من أصحاب الأراضي الخاصة و13 منظمة حقوق إنسان، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبين بإلغاء قانون التسوية، الذي يهدف إلى مصادرة أراضي الملك الخاص الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وطالب الملتمِسون من المحكمة إصدار أمر احترازي لمنع الدولة من المباشرة بإجراءات المصادرة، المخالفة للقانون الدولي.
وقدم الالتماس كل من المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن، المحامي دان يكير، والمستشار القضائي لحركة السلام الآن ولمنظمة ييش دين، المحامي ميخائيل سفارد، والمحاميان شلومي زخاريا وميخال زيف من الطاقم القضائي لييش دين والمحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن.
وحاجَج الالتماس أنه وفقًا لمعطيات منظمة السلام الآن، سيؤدي هذا القانون إلى مصادرة أكثر من 8000 دونم من الأراضي الخاصة الفلسطينية، التي أُنشئت عليها مستوطنات وعشرات آلاف الدونمات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها وزراعتها. هذه الأراضي التي تواجه خطر المصادرة هي ملك خاص لآلاف الفلسطينيين، والعديد منهم من سكان القرى الممثَّلة في هذا الالتماس.
ويؤكد الملتمسون أن ما يسمى بـ'قانون التسوية' الذي تمّت المصادقة عليه رغم معارضة المستشارين القضائيين لكلٍّ من الحكومة والكنيست ووزارة الأمن، هو قانون غير دستوري لأنه يشكّل انتهاكًا سافرًا لقانون أساس: كرامة الإنسان وحريته؛ كما أنه يقيّد اعتبارات السلطات ويلزِمها بمصادرة حقوق الفلسطينيين في استعمال وحيازة أراضيهم الخاصة لفترة زمنية غير محدودة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يتيح هذا القانون للفلسطينيين الذين لم يشاركوا في عملية انتخاب الحكومة التي تصادر أرضهم، أية إمكانية للاعتراض على إجراءات المصادرة. ليس هذا فحسب، فإن القانون الجديد يشير إلى السلطات الإسرائيلية في المناطق المحتلة بتسليم الأراضي المصادرة لمن تعدّى على حدود الغير وخالف قوانين البناء.
هذا القانون ينتهك بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي وقوانين الاحتلال والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها إسرائيل، والتي تلزمها بحماية حقوق السكان في المناطق المحتلة، وتحظر على مصادرة ممتلكاتهم إلا لحاجات أمنية طارئة وعاجلة.
ويؤكد الالتماس أن تطبيق تعليمات القانون قد تورّط مدنيين وأفرادًا من قوات الأمن الذين سيطالَبون بتنفيذ القانون، بتهمة اقتراف جرائم حرب، وكذلك الأمر بالنسبة لأعضاء الكنيست الذين صوّتوا لصالح هذا القانون.
ويؤكد الالتماس أنّ مجرّد سنّ القانون يشكّل تجاوزًا لصلاحيات الكنيست علمًا أنها غير مخوّلة بصلاحية تسوية قوانين العقارات في أرض غير تابعة للسيادة الإسرائيلية. حتى اليوم كانت التشريعات الإسرائيلية بخصوص الضفة الغربية المحتلة، تشريعات فردية تخص المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة. أما تشريع 'قانون التسوية' فيعتبر إجراءً سياديًّا بامتياز، معناه الواضح هو ضمّ مناطق محتلة بشكل غير قانوني.
وجاء في الالتماس 'أن القانون يجاهر باضطهاد الضحايا ومكافأة مخالفي القانون. بتشريعها للقانون سعت الكنيست لمصادرة حقوقٍ في أراضٍ تقع خارج نطاق دولة إسرائيل من أشخاص ليسوا مواطنين ولا مقيمين دائمين فيها، وبالتالي هم ليسوا شركاء وغير ممثَّلين في إجراء التشريع الذي يستهدفهم. هذا بالضبط التعريف الدقيق لنظام استبدادي'.
اقرأ/ي أيضًا | هل حقا تشير الأرقام إلى تراجع مشروع الاستيطان؟
ووقع على الالتماس كلّ من رؤساء مجالس القرى الفلسطينية عين يبرود، ياسوف، جالود، المغير، ترمسعيا، قريوت، يتما، قصرة، سنجل، الخضر، دير دبوان، مخماس، دير جرير، كفر مالك، كفر عقب، دورا القرع، البيرة، عناتا، اماتين، فرعتا، جيت، ارطاس وزعترة؛ وكذلك منظّمات ييش دين، السلام الآن، جمعية حقوق المواطن، بمكوم، مركز الدفاع عن الفرد، محسوم ووتش، حاخامون من أجل حقوق الإنسان، عمق شبيه، أطباء لحقوق الإنسان، مسلك، عكفوت، عير عميم وحقل.
التعليقات