اعتبرت الأمم المتحدة في بيان لها، اليوم الخميس، البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إن "أنشطة الاستيطان تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، كجزء من حل تفاوضي قائم على وجود دولتين".
وحث المسؤول الأممي السلطات الإسرائيلية على "وقف تلك الأعمال وعكس مسارها". وتابع "إن ترسيخ واقع دولة واحدة لا يتفق مع تحقيق التطلعات الوطنية للشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي)".
وجاء بيان الأمم المتحدة بعد أن صادقت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، على بناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وجاء أن لجنة ثانوية للاستيطان في ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" صادقت على مخطط لبناء أكثر من 200 وحدة سكنية في مستوطنة "أورانيت"، وعلى خطة لبناء أكثر من 50 وحدة سكنية في "بتسئيل" في الأغوار، وخطط أخرى في مستوطنتي "أرئيل" و"ألفي منشي".
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فمن المتوقع أن تعلن دولة الاحتلال عن مناقصات لبناء الوحدات السكنية التي صودق عليها، والتي سيبدأ بناؤها بعد الإعلان عن المقاولين الفائزين في المناقصات.
وأضافت الصحيفة، في هذا السياق، أن "الإدارة المدنية" كانت قد صادقت نهائيا في العام الماضي على إقامة 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، ولكن بدأ العمل الفعلي ببناء عشرات الوحدات السكنية، وتأخرت باقي المناقصات.
وصادقت اللجنة على مواصلة الدفع بخطط لبناء مئات الوحدات السكنية الاخرى، بعضها في "كفار أدوميم" و"غفعات زئيف".
التعليقات