قالت وزارة الخارجية الروسية، إن إعلان الإدارة الأميركية بشأن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، يعتبر خطوة أخرى تهدف إلى إلغاء القاعدة القانونية الدولية لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، والتي ستؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.
وجددت الخارجية الروسية في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، تأكيدها على الموقف المبدئي لروسيا، والذي انعكس في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 عام 2016، والذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية، وتعد انتهاكًا للقانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
وأضاف البيان: "إننا نحث جميع الأطراف المعنية على الامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد خطير جديد في المنطقة وتعيق تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة".
بدوره اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "ليست فوق القانون الدولي" ردا على قرار الولايات المتحدة عدم اعتبار الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي بعد الآن.
وكتب الوزير التركي في "تويتر" أنه "ليس هناك أي دولة فوق القانون الدولي. التصريحات التي تأخذ شكل فرض الأمر الواقع ليس لها أي صلاحية في نظر القانون الدولي".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت، أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية.
إلى ذلك، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إنه بدأ بمشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بدءًا بالعضو العربي في المجلس دولة الكويت، لحشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان الأميركي غير القانوني، بشأن المستوطنات.
وأضاف السفير منصور في بيان صحافي، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة الأربعاء المقبل حول القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الموقف الأميركي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع.
وبيّن أنه بعث برسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف دولة فلسطين، الذي يدين ويرفض تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة غير القانونية بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
على صلة، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، "بأشد العبارات" الإعلان الأميركي. وحذر أبو الغيط في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، من أن "هذا التغيير المؤسف في الموقف الأميركي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أميركي".
وأكد أن "القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها"، مشددًا على أن "الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالاً يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية، وعاراً على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساعي حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلاً وموضوعاً".
وأعرب عن "انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها"، مؤكداً أن "تغيير الولايات المتحدة لموقفها يضرب ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تماماً من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل على تنفيذه".
وأكد مصدر مسؤول في الجامعة العربية، أن مغزى الإعلان الأميركي هو أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض يكشف عن خلل قيمي لدي من يتبناه أو يدافع عنه. وأوضح، أن مواقف الإدارة الأميركية على مدار العامين الماضيين باتت انعكاساً للمرآة الأيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يتبنى فكرة إسرائيل الكبرى، مشدداً على أن مناصرة الولايات المتحدة لمثل هذا النهج لن يجلب لإسرائيل أمناً أو سلاماً أو علاقات طبيعية مع الدول العربية مهما طال الزمن.
وقال، إن المجتمع الدولي متمثل في الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع تقع عليه مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أية مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأعلنت مصر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تتنافى مع القانون الدولي. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، للصحافيين على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي في ما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.
التعليقات