قال مندوبو النيابة العامة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا اليوم، الأحد، إنه توجد اعتبارات سياسية واسعة بتأخير إخلاء قرية الخان الأحمر، شرقي القدس المحتلة، وذلك ردا على التماس قدمته حركة "ريغافيم" الاستيطانية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزارة الأمن وطالبت بإخلاء القرية الفلسطينية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مندوبي النيابة العامة قولهم للمحكمة إنه "توجد اعتبارات واسعة من أجل تأجيل الإخلاء، وسنتوسع بشرحها بوجود طرف واحد"، لكنهم أضافوا أنه "لا نتراجع بذلك عن حقيقة أنه سيتم إخلاء المكان".
وأضاف مندوبو النيابة أن "مكتب رئيس الحكومة ووزارة الأمن الداخلي قررا بذل جهد ودفع إجراءات، ويتطلب ذلك وقتا إضافيا من أجل استنفادها. ونحتاج إلى المزيد من الوقت في هذه المرحلة الزمنية. ويوجد اليوم قرار للمستوى السياسي ونريد ونطلب أن نستعرضه بوجود طرف واحد".
وهذا الالتماس السادس، خلال العقد الأخير، الذي تقدمه حركة "ريغافيم" الاستيطانية للمطالبة بإخلاء سكان الخان الأحمر. وردت النيابة العامة الإسرائيلية على هذه الالتماسات بأن سلطات الاحتلال ستطرد السكان من المكان، بموجب أمر إخلاء صدر في العام 2009.
وكانت النيابة أبلغت المحكمة، بداية الشهر الحالي، أنه لن يتم إخلاء الخان الأحمر في الأشهر الأربعة المقبلة، وادعت أن التأجيل نابع من احتياجات المحادثات مع سكان الخان الأحمر والتوصل إلى إخلاء متفق عليه وبسبب "اعتبارات واسعة أخرى" تنعكس على توقيت تنفيذ طرد سكان القرية الفلسطينية، وكذلك على خلفية القيود النابعة من مواجهة فيروس كورونا.
يشار إلى أنه تعالت معارضة دولية لإجراءات الاحتلال من أجل طرد السكان الفلسطينيين في الخان الأحمر. إلى جانب ذلك، ترددت تقارير إسرائيلية مؤخرا تحدثت عن أن طرد سكان خان الأحمر من شأنه التأثير على قرار ضد إسرائيل تتخذه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
التعليقات