"عدالة" يلتمس العليا لإجبار سلطات السجون ووزارة التعليم التوقف عن تمييز السجناء العرب البالغين في التعليم..

قدّم مركز "عدالة"، اليوم (الخميس، 17.4.2008) التماسًا للمحكمة العليا طالب فيه المحكمة بإلزام سلطات السجون الإسرائيليّة ووزارة التعليم بالكف عن تمييز السجناء العرب في السجون الإسرائيليّة وبالسماح لهم بتلقي التعليم باللغة العربيّة.

وقد قدّمت الالتماس المحاميّة عبير بكر من "عدالة" باسم "عدالة" وباسم برنامج حقوق وتأهيل السجناء في كلية القانون في جامعة حيفا.

يُذكر أنّ البرامج التعليميّة والتثقيفيّة للبالغين خارج السجن وفي البلدات العربيّة المختلفة في البلاد تجري باللغة العربيّة، ما يعني أنّه ووفقًا للسياسة الحاليّة يستحق العربي البالغ التعلم بلغته العربيّة طالما هو حر، ولكن إن سُجن يًسلب منه هذا الحق الأساسي للتعلم باللغة العربيّة. ولا يستطيع السجين العربي الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة التعلّم باللغة العربيّة، وبالنتيجة يبقى أميًا لأنّه لا يتعلّم لغته الأم، فيما يتعلّم السجين اليهودي لغته الأم إن كان في السجن أو خارجه.

وادعت المحاميّة عبير بكر في الالتماس أنّ منع السجناء العرب البالغين من تلقي التعليم الأساسي بلغتهم الأم يشكل مسًا صارخًا في حقهّم في التعليم والمساواة والكرامة والاستقلاليّة الذاتيّة واللغة وحريّة التعبير والتأهيل.

كذلك جاء في الالتماس أنّ سلطة السجون ووزارة التعليم يسلبان من السجناء حقوقًا لا يفرض السجن سلبها. وشددت المحاميّة بكر أنّ هذه السياسة غير قانونيّة ومناقضة لأحكام المحكمة العليا وللمعاهدات الدوليّة الخاصة بحقوق السجناء، التي وضحّت أنّ حقوق الإنسان لا تُسلب من السجناء ومحفوظة لهم بين جدران السجون.

وأشارت المُحاميّة بكر إلى أهميّة التعليم في السجن، إذ أنّه يمكن السجناء من تطوير أدوات وكسب سلوكيات ومبادئ اجتماعيّة تساعدهم في الاندماج في المجتمع وتقوي علاقاتهم مع أفراد عائلاتهم.

وعليه، شددت المحامية بكر فإن سلب حق السجناء العرب في التعليم، وهم يشكلون 40% من مجمل السجناء في السجون الإسرائيليّة، تمس في إمكانيات تأهيلهم واندماجهم في المجتمع ثانية بعد خروجهم من السجن. واعتمد الالتماس على أبحاث أكاديميّة أثبتت وجود علاقة وطيدة بين برامج التعليم والتأهيل التي يتلقاها السجناء وبين نسبة العودة إلى السجن. وبحسب هذه الأبحاث، كلما تلقى السجناء تعليمًا بمستوى عالي، كلما انخفضت إمكانيّة عودة السجين ثانية للسجن بعد خروجه منه.

يُذكر أنّ سلطات السجون تدعي أنّها غير مسؤولة عن تعليم السجناء البالغين وأنها ملزمة فقط بتعليم السجناء القاصرين بلغة الأم. أما وزارة التعليم فتدعي أنّ البرامج التعليمية التي أعدها للسجن تتضمن التعليم باللغة العربيّة. على أرض الواقع يتعلّم السجناء العرب باللغة العربيّة.