بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان كل عام، تنظم لجنة متابعة أسرى الحرية داخل الخط الأخضر، بالتعاون وبمشاركة لجنة أهالي أسرى القدس، واللجنة الشعبية لنصرة أسرى الجولان، مظاهرة قبالة سجن شطة.
وستننظم المظاهرة الجماهيرية الوحدوية أمام سجن شَطَّة (طريق بيسان) يوم الأربعاء القادم بتاريخ 09/4/22 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا (11:00).
ويمثل هذا اليوم وقفة مع أسرى الحرية الذين يقبعون في سجون الاحتلال، ومحاولة لرفع قضيتهم، ونقل معاناتهم، وكشف الوجه الحقيقي للصراع، الذي تدأب الدعاية الإسرائيلية على نقله بشكل مشوه. وهو يوم وطني أقره المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1974، في ذكرى إطلاق سراح أول أسير فلسطيني (محمود بكر حجازي)، واستمر الاحتفال بهذا اليوم وفاءً للأسرى واعترافًا بتضحياتهم، ودعمًا لصمودهم، بتنفيذ الفعاليات التضامنية مع الأسرى لتسليط الضوء على قضيتهم، وتعريف العالم بمعاناتهم وقساوة ظروفهم.
وقالت وزارة شئون الأسرى إن الاحتلال اختطف منذ بداية العام الجاري من أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس ما يزيد عن (1500) مواطن فلسطيني؛ بينهم نساء وأطفال ونوّاب وقادة، هذا عدا المئات من الفلسطينيين الذين يتم اختطافهم من داخل أراضى 48؛ بحجة أنهم لا يملكون تصاريح للعمل.
وقد وثَّقت وزارة شئون الأسرى والمحررين في غزة في تقرير لها " ما نسبته 25% من مجموع أبناء الشعب الفلسطيني مرُّوا بتجربة الاعتقال، وبلغ عددهم ما يقرب من 800 ألف فلسطيني منذ عام 1967، ومنذ انتفاضة الأقصى قاسى من مرارة الاعتقال أكثر من (68) ألف فلسطيني.
ولا زالت سلطات الاحتلال تمارس سياسة الاعتقال بحق الشعب الفلسطيني دون توقف؛ حيث يكاد لا يمر يوم دون اعتقال 10 إلى 15 مواطنًا من الضفة الغربية المحتلة والقدس، يتم الإفراج عن بعضهم بعد التحقيق الميداني، أو الاحتجاز لعدة أيام، والباقي يتم تحويله إلى أحد مراكز الاعتقال والتحقيق والتوقيف، التي تنتشر على طول الوطن وعرضه ويبلغ عددها 25 سجنًا.
أعداد الأسرى
وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بأن سلطات الاحتلال لا زالت تختطف في سجونها أكثر من (11000) أسير فلسطيني وعربي، بينهم (400) طفل و(68) أسيرة، و(1600) مريض، وهناك (43) نائبًا في المجلس التشريعي، وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي.
ومن بين الأسرى (1000) أسير من قطاع غزة، و(470) من القدس ومناطق الـ48، و(47) أسيرًا عربيًا من جنسيات مختلفة، بينهم أسير سعودي وآخر تركي تم اعتقاله مؤخرًا بالقرب من الحدود المصرية. و(9400) من الضفة الغربية المحتلة.
وحسب الأحكام، هناك أكثر من (750) أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، لمرة أو لعدة مرات، أعلاهم حكمًا الأسير(عبد الله البرغوتي) الذي حكم عليه بالمؤبد (67) مرة، ومن بينهم (620) معتقلاً إداريًّا من دون تهمة، و(4800) أسير موقوف و(5500) أسير محكوم، أما الحالة الاجتماعية للأسرى فإن غالبية الأسرى غير متزوجين، نظرًا لأن الاحتلال يستهدف بالأساس فئة الشباب الذين يعتبرهم جذوة المقاومة، حيث هناك (7300) أسير عَزَب، والباقي متزوج.
كما يوجد في سجون الاحتلال (334 أسيرًا) معتقلين من قبل اتفاقية أوسلو ويطلق عليهم مصطلح "الأسرى القدامى"، وهؤلاء من كافة المناطق؛ حيث بينهم (3) أسرى من الجولان، و(45 أسيرًا) من القدس، و(21 أسيرًا) من المناطق المحتلة عام 1948، والباقي من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن بين هؤلاء (321) أسيرًا أمضوا أكثر من خمسة عشر عامًا، منهم (95) أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عامًا، و(11) أمضوا أكثر من 25 عامًا، واثنان منهم أمضوا أكثر من 30 عامًا داخل السجون، وهما: الأسير ( نائل البرغوثي)، والأسير (فخري البرغوتي).
ارتفاع عدد الأطفال الأسرى
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال صعَّد في الفترة الأخيرة من سياسة اعتقال الأطفال؛ حيث ارتفع عددهم من (320) طفلاً- قبل شهرين- إلى أكثر من (400) طفل خلال الشهر الحالي، جميعهم كانوا على مقاعد الدراسة، ومنهم من هو في الصفوف الابتدائية فقط، وهناك (50) منهم من الصفوف الإعدادية، أي لم يتجاوزوا السادسة عشرة من العمر، ويتعرضون لأقسى أصناف الإهانة والتعذيب والزج بهم في غرف العملاء، والضغط عليهم وتهديدهم للارتباط بالاحتلال؛ حيث عرضت مخابرات الاحتلال على أكثر من90% من الأطفال الأسرى المحتجزين في مراكز التحقيق والتوقيف في الضفة الغربية المحتلة وداخل الأراضي المحتلة عام الـ 48؛ الارتباط معها وتقديم معلومات عن زملائهم في الأسر وعن نشاطات المقاومين في الخارج مقابل التخفيف عنهم أو إطلاق سراحهم.
وعن توزيع الأطفال على السجون، فهناك و(108) أطفال في مجدو، و(10) أطفال أسرى في عتصيون، (53) طفلاً في سجن عوفر و(30) طفلاً في النقب، و(35) في مركز توقيف حواره، و(105) أطفال أسرى موجودين في سجن هشارون التلموند، وبقية الأسرى الأطفال موزعون على مراكز التحقيق والتوقيف وسجون أخرى..
وحسب الوضع القانوني للأطفال، هناك (205) أطفال موقوفين بانتظار المحاكمة، و(140) طفلاً محكوم عليهم بمدَدٍ مختلفة، و(6) أطفال يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة، وهناك (50) طفلاً لا زالوا تحت التحقيق، ومن بين الأطفال الأسرى هناك(75) طفلاً يعانون من أمراض مختلفة في ظل إهمال طبي متعمَّد من قبل إدارة السجون.
ويعاني الأسرى الأطفال المحجوزون في مراكز التحقيق والتوقيف- وعلى وجه الخصوص مركز توقيف حواره- من ظروف اعتقال قاسية، ويتعرضون للتعذيب والتنكيل والاعتداء بالضرب والشَّبْح خلال التحقيق؛ لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة ويُحرمون من كل حقوقهم، ويتعرضون للضغط الجسدي والنفسي.
وتجبرهم الإدارة- كما يفيد الأشقر- على ارتداء الزى البرتقالي، كما تنتشر في المركز الحشرات والفئران بشكل كبير، جعل من انتشار الأمراض أمرًا حتميًّا في ظل فقدان الأسرى لأدوات النظافة ومكافحة الحشرات اللازمة.
وينام الأطفال على الأرض نظرًا لاكتظاظ السجن بالأسرى وقلة الفرش والأغطية، ويُمنعون من الاستحمام لعدة أسابيع، ولا يقدم للمرضى منهم أي علاج؛ حيث ينتهك الاحتلال المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أنه: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، والتي تنص أيضا على أن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرُّض أو المساس به".
المرضى في تصاعد
وبيّن الأشقر أن استمرار الاحتلال في تطبيق سياسة الإهمال الطبي على الأسرى أدى إلى ارتفاع أعدادهم بشكل كبير؛ حيث وصل إلى (1600) أسير مريض.
وقال إن سلطات الاحتلال تتعمد ترك الأسرى من دون علاج حتى تبقيهم فريسة للأمراض تنهش في أجسادهم؛ لكسر إرادتهم وقتل روح التحدي في نفس الأسير، وهذا يعتبر انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والأخلاق والمواثيق الدولية، التي تعتبر العلاج من الحقوق الأساسية والبدهية التي يجب أن تتوفر للإنسان في كل الظروف، حتى في ساحات الحروب، ومن جانب آخر فهي تمنع الوفود الطبية والأطباء من الخارج من زيارة أي مريض داخل السجن، والاطلاع على حالة المرضى، وتوفير علاج لهم؛ حتى لا تتكشف الجرائم التي يمارسونها بحق الأسرى المرضى.
ومن بين الأسرى المرضى هناك (16) أسيرًا مصابين بالسرطان دون أن يجدوا علاجًا سوى المسكنات و"الأكامول" الذي يُصرف لكل الأمراض، حتى الخطيرة منها كالقلب والسكري والكلى.
وحول أوضاع الأسيرات أفاد التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة اعتقال النساء الفلسطينيات؛ حيث اعتقلت منذ بداية هذا العام (12) امرأة فلسطينية، من بينهن أسيرتان محررتان وباحثتان في قضية الأسرى، وهما: الأسيرة المحررة سهام عوض الله الحيح (30) عامًا من الخليل، وحولتها إلى الاعتقال الإدارى لمدة 3 شهور، والأسيرة المحررة رجاء نظمي الغول (39) عامًا من جنين وهى مسئولة ملف الأسيرات في مركز الأسرى.
وبعد إطلاق سراح الأسيرة شيرين الشيخ خليل، بعد قضاء 6 سنوات في السجون، لا يزال الاحتلال يختطف في سجونه (68) أسيرة، وجميعهن اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى، يتوزعن على سجني الدامون وهشارون، حيث عمدت إدارة السجون إلى فصل الأسيرات حسب الانتماء السياسي، ووضعت أسيرات فصائل منظمة التحرير في سجن الدامون، وأسيرات الجهاد الإسلامي و حماس في سجن هشارون، وذلك لزرع الفرقة بين الأسيرات.
وشهدت أوضاع الأسيرات في الأيام الأخيرة تصعيدًا ممنهجًا، ضمن العقوبات التي قررت دولة الاحتلال فرضها على الأسرى بعد تعثر صفقة التبادل، حيث حرمت غالبية الأسيرات من الزيارة، وحجبت عنهن القنوات الفضائية العربية، وأبقت القنوات العبرية، ومنعت الأسيرات من أداء الصلاة بشكل جماعي في ساحة الفورة، وتزايدت عمليات الاقتحام المفاجئ للغرف والأقسام بحجة التفتيش، وحرمان الأسيرات من التعليم، وحرمان الأهل من إدخال أي مواد تتعلق بالأشغال اليدوية التي تقوم الأسيرات بإعدادها، وعدم السماح للأسيرات بإخراج الأعمال اليدوية التي قمن بإعدادها إلى الأهل خلال الزيارات، كذلك منع وصول أو إرسال الرسائل من والى الأسيرات، وخاصة أسيرات قطاع غزة اللواتي حُرمن من الزيارة منذ أكثر من 22 شهرًا متواصلة- وتمثل الرسائل الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الأهل- ومنع الأهل من إدخال الأحذية إلى الأسيرات، وإجبارهن على الشراء من الكنتين بأسعار خيالية.
وتفرض سلطات الاحتلال على الأسيرات الغرامات المالية الباهظة بحجج واهية، وتتعرض الأسيرات اللواتي يتنقلن بين السجون أو يخرجن إلى المحاكم إلى سوء المعاملة والإهانة واعتداءات بالشتم والضرب من قِبَل السجانات المرافقات لهن، ولا تزال ترفض الإدارة السماح للأسيرات باقتناء مكتبة داخل السجن، كذلك رفضت حصول الأسيرات على عدد إضافي من الكتب، حيث لا تسمح للأهل إلا بإدخال كتابين فقط لكل أسيرة، وعند الانتهاء منها لا يسمح بدخول كتب جديدة حتى يتم تسليم الكتب القديمة إلى الإدارة. قوانين ظالمة بحق الأسرى
وكشف الأشقر أن الاحتلال يسعى منذ وقت طويل لإصدار قرارات من المحاكم الصهيونية لتشًّريع التنكيل بالأسرى وحرمانهم من حقوقهم، وممارسة التعذيب بحقهم؛ حيث كانت قد شرعت التعذيب ضد الأسرى، ووفرت له الغطاء القانوني من قبل المحاكم، ثم شرعت في حرمان الأسرى من الزيارة؛ بحجة أنهم ينتمون لتنظيمات إرهابية تختطف جنودًا إسرائيليين، واقتصارها على زيارة الصليب الأحمر والمحامى مرة كل ثلاثة شهور، ثم فَرْض الزى البرتقالي على الأسرى، ومعاقبة كل ما يخالف هذا القرار بالحرمان من الزيارة، و بالغرامات المالية والعزل الانفرادي، إلى أن وصلت الأمور إلى تطبيق قانون "المقاتل غير الشرعي" على أسري قطاع غزة؛ لتشريع احتجازهم دون محاكم أو أدلة لفترات طويلة، وذلك بالنسبة للأسرى الذين اعتقلوا خلال الحرب، أو الأسرى الذين انتهت مدة محكومياتهم في السجون، حيث يتم إبلاغهم من قبل ما يسمى "قائد المنطقة الجنوبية" بعدم إطلاق سراحهم وتمديد اختطافهم باعتبارهم "مقاتلين غير شرعيين، حيث دخل الأسير حمادة النجار- من رفح- شهره الرابع بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة أربع سنوات ونصف، وكذلك الأسير محمد أبوعون- من جباليا- بعد أن أمضى خمسة سنوات ونصف في السجون.
فيما لا يزال الاحتلال يمنع أهالي أسري قطاع غزة من زيارة أبنائهم منذ ما يقرب من عامين، وهذا يعتبر مخالفًا لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة، وخاصة المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على أنه: "يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر".
اختطاف النواب والوزراء
وأوضح التقرير أن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه (43) نائبًا، وفى مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، من بينهم ثلاثة محسوبون على قائمة حركة "فتح" هم: النائب مروان البرغوثي، والنائب جمال حويل، والنائب جمال الطيراوى، ونائب واحد محسوب على قائمة أبو على مصطفى التابعة للجبهة الشعبية، وهو النائب أحمد سعدات، وقد اعتُقل من سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية في مارس 2006م، و(39) نائبًا من المختطفين من قائمة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة حماس، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين في الحكومة العاشرة، وهم: وصفي قبها وزير الأسرى، وناصر الشاعر وزير التربية والتعليم، وعمر عبد الرازق وزير المالية.
وعلى الرغم من أن اعتقال النواب سياسي بالدرجة الأولى، وجاء لابتزاز الفصائل التي تحتجز الجندي شاليط بالإضافة إلى تقويض عمل المجلس التشريعي، وشل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من أنهم يتمتعون بحصانة دولية حسب القوانين الدولية، إلا أن الاحتلال تعمَّد اختطافهم وإصدار أحكام مختلفة بحقهم تراوحت بين 28 إلى 50 شهرًا؛ بهدف نزع الشرعية عن النواب، وإقناع العالم بأنه ليس لهم حقوق ولا حصانة يتمتعون بها كباقي نواب المجالس التشريعية في أي دولة من العالم، وكذلك إبقائهم في السجن حتى انتهاء فترة ولاية المجلس التشريعي الحالي، وهذه الأحكام غير شرعية، والتهم التي تذرّع الاحتلال بها لمحاكمتهم هي قضايا سياسية بالدرجة الأولى ولا يجوز إصدار أحكام بناءً عليها؛ حيث وافق الاحتلال منذ البداية على إجراء الانتخابات لهذه القوائم التي يعتبر الانضمام إليها تهمة يُعاقب عليها النائب.
كما تتعمد إدارة السجون توجيه الإهانات والمضايقات للنواب بصفتهم ممثلين للشعب الفلسطيني، وإخضاعهم لعمليات النقل والتنقل بين الأقسام- والسجون في ظروف مأساوية- وهم مقيدو الأرجل والأيدي.
وتماطل الإدارة في تقديم العلاج اللازم للمرضى منهم؛ حيث يعاني عدد كبير منهم من أمراض مختلفة نظرًا لكبر سنهم، وظروف الاعتقال السيئة، حيث كان د. عزيز دويك قد أُجري له عملية تفتيت حصى بعد مماطلة دامت عامين، ويعاني وزير الأسرى السابق المهندس وصفي قبها من مرض السكري بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والعديد من الأمراض التي أصابته داخل السجن؛ نظرًا لأنه أمضى سنوات طويلة داخل السجون، فيما يعانى النائب الشيخ أحمد الحاج الذي يبلغ من العمر (72) عامًا، من عدة أمراض أهمها السكري والضغط .
تصعيد سياسة الإبعاد
وصعدت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة من قرارات الإبعاد بحق الأسرى الفلسطينيين؛ حيث يهدد شبح الإبعاد ثمانية أسرى، وهم: الأسير صالح سواركه، والأسير نصري عطوان، والأسير محمد أبو زويد، والأسير سامر حامد، والأسير مروان فرج، والأسير أحمد زيدات، والأخَوان الأسيران طالب وعمر خالد بني عودة من جنين، ويتذرع الاحتلال بأن هؤلاء الأسرى لا يملكون هُوِية فلسطينية، وأنهم يحملون جوازات سفر من دول عربية أخرى وخاصة الأردن، علمًا بأن جميعهم حاصل على لمِّ شمل فلسطيني.
فيما لا يزال العشرات من الأسرى يموتون بشكل بطيء في زنازين العزل الانفرادية التي تفتقر إلى أدني مقومات الحياة البشرية، فلا يرى الأسرى فيها النور، ولا يدخل لهم الهواء، ولا يسمح لهم بالزيارة أو الاختلاط بباقي الأسرى، ويمنع عنهم الكتب والصحف، ويتعرضون لحملات تفتيش مستمرة قد تصل إلى ثلاث مرات في اليوم، ولا يخرجون إلى الخلاء إلا لفترة قليلة وهم مقيدو الأرجل بالسلاسل، ولا يسمح لهم بالخروج للعلاج.
وأدى حرمان أسرى قطاع غزة من زيارة ذويهم منذ فترة طويلة إلى وجود نقص حاد في الكنتين والملابس والأغطية وكل ما يحتاجه إليه الأسرى داخل السجن، ويعتمدون بشكل كامل على إخوانهم الأسرى من الضفة الغربية الذين يسمح لهم بالزيارة، ولاحقتهم أيضًا إدارة السجون ومنعت أسرى الضفة من إدخال أي احتياجات يعتقدون أنها ستصل إلى أسرى غزة.
وواصلت سلطات الاحتلال عمليات الاقتحام للغرف والخيام في كافة السجون، باصطحاب الوحدات الخاصة المسلحة التي تنشر الرعب والذعر بين الأسرى، وتعتدي عليهم بالضرب والشتم.
الأسرى القدامى
الأسرى القدامى يطلق على الأسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلوا في عام 1994م ولا زالوا معتقلين حتى الآن، ورفض الاحتلال الإفراج عنهم ضمن أي صفقة بحجة أن أياديهم ملطخة بدم اليهود، ويبلغ عددهم (334) أسيرًا، يشكلون ما نسبته 3.1% من مجموع الأسرى، البالغ عددهم (11000) أسير.
فمنهم (135) أسيرًا من الضفة الغربية وأقدمهم الأسير نائل صالح البرغوتي ومعتقل منذ 4/4/1978م، وهناك(131) أسيرًا من قطاع غزة، وأقدمهم الأسير سليم علي الكيال من غزة، وهو متزوج ولديه بنت ومعتقل منذ30/5/1983.
و(45) أسيرًا من القدس، وأقدمهم الأسير فؤاد قاسم الرازم عزب ومعتقل منذ30/1/1980م.
و(20) أسيرًا من المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1948م، وأقدمهم الأسير سامي خالد يونس، وهو متزوج ومعتقل منذ 5/1/1983م وقد تجاوز السبعين عامًا من عمره.
وبينهم (3) أسرى عرب وأقدمهم الأسير السوري بشر سليمان المقت والمعتقل منذ 12/8/2008م، الذي تسلم راية عميد الأسرى العرب من الأسير اللبناني المحرر سمير سامي القنطار، من بين الأسرى القدامى (95) أسيرًا أمضوا أكثر من (20) عامًا في السجون، وهناك (321) أمضوا أكثر من 15 عامًا وأقل من 20 عامًا. و(11) أسيرًا أمضوا أكثر من ربع قرن في السجون، واثنان أمضوا أكثر من 30 عامًا داخل السجون، وهما: عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوتي من رام الله، والأسير فخري البرغوتي.
الأسرى الذين أمضوا أكثر من 25 عامًا ولا زالوا في السجون
1- نائل صالح عبد الله برغوثي من رام الله ومعتقل منذ 4/4/1978م، عزب.
2- فخري عصفور عبد الله البرغوثي من رام الله ومعتقل منذ 23/6/1978م، متزوج.
3- أكرم عبد العزيز سعيد منصور من قلقيلية ومعتقل منذ 2/8/1979م، عزب.
4- فؤاد قاسم عرفات الرازم من القدس ومعتقل منذ 30/1/1981م، عزب.
5- إبراهيم فضل نمر جابر من الخليل ومعتقل منذ 8/1/1982م، متزوج.
6- حسن علي نمر سلمة من رام الله ومعتقل منذ 8/8/1982م.
7- عثمان علي حمدان مصلح، من نابلس ومعتقل منذ 15/10/1982م.
8- سامي خالد سلامة يونس من المناطق التي احتلت عام 48 من قرية عارة ومعتقل منذ 5/1/1983م، متزوج.
9- كريم يوسف فضل يونس من المناطق التي احتلت عام 48 من قرية عارة ومعتقل منذ 6/1/1983م، عزب.
10- ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس من المناطق التي احتلت عام 48 من قرية عارة ومعتقل منذ 20/1/1983م.
11- سليم علي إبراهيم الكيال من غزة ومعتقل منذ 30/5/1983م، متزوج.
معظم الأسرى القدامى هم من كبار السن نظرًا للفترات الطويلة التي أمضوها في السجون، لذلك فمعظمهم يعاني من الأمراض المختلفة؛ حيث أثرت سنوات السجن الطويلة على أوضاعهم الصحية، حيث ظروف السجون التي لا تناسب حياة البشر، وتفتقر إلى وسائل الرعاية الصحية، وخاصة في سنوات السبعينيات والثمانينيات حيث كانت السجون لا تختلف عن المقابر في شيء، وكانت في تلك الفترات إدارة السجن تعامل الأسرى معاملة المحارب في ساحة القتال، وأميزها التعامل العنيف مع الأسرى وحرمانهم حتى من الصلاة، وممارسة أي نشاط رياضي أو ثقافي، أو اجتماعي فيما بينهم، ويعاني الأسرى القدامى المرضى من الإهمال الطبي المقصود؛ بهدف إنهاك أجسادهم التي أصابها الإنهاك من سنوات السجن الطويلة، وتحرم إدارة السجون الأسرى من العلاج المناسب لحالاتهم المرضية، ويضطر الأسير إلى الانتظار لسنوات طويلة حتى يسمح له بالخروج؛ لإجراء تحاليل طبية أو صور أشعة لكشف الأمراض قبل استفحالها في أجسادهم وصعوبة علاجها فيما بعد، وكذلك ينتظر الأسير لسنوات للسماح له بإجراء عملية جراحية، أو العرض على طبيب أخصائي والتي تفتقر إليهم عيادات السجون.
فالأسير السوري بشر سليمان المقت، والمعتقل منذ العام 1985م، كان قد تعرض إلى أزمة قلبية؛ مما اضطر إدارة السجن لنقله من سجن جلبوع إلى مستشفى العفولة، لإجراء عملية قسطرة قلبية له؛ حيث يعاني من نوبات قلبية متكررة، ورفضت محاكم الاحتلال الصورية قبل عدة أيام طلبًا بإطلاق سراحه نظرًا لخطورة حالته، لإكمال علاجه في الخارج، كما يُعاني الأسير رشدي حمدان أبو مخ وهو من أسرى المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1948م، ومعتقل منذ 23 عامًا من مرض السكر، وارتفاع في ضغط الدم، وانسداد في شرايين القلب، وحالته الصحية صعبة وحرجة جدًّا.
وكذلك الأسير المقدسي علي حسن شلايدة (60) عامًا من الخليل، المعتقل منذ 18 عامًا يعاني من أزمة صدرية حادة، وضيق في التنفس، ويقيم في مستشفى الرملة منذ 14 عامًا دون أن يطرأ أي تحسن على حالته الصحية، كما يعاني من تضخم في الأوردة الدموية في قدميه، وهو بحاجة لإجراء عملية جراحية لهما، إلا أن مصلحة السجون ترفض إجراءها له.
ومن الأسرى القدامى مَن استشهد داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي، واستهتار الاحتلال بحياتهم؛ منهم الأسير محمد حسن أبوهدوان من القدس، والذي استشهد بعد 20 عامًا قضاها في سجون الاحتلال، والأسير جمعة إسماعيل موسى من القدس، والذي استشهد داخل السجون بعد أن أمضي فيها 15 عامًا، نتيجة الإهمال الطبي؛ حيث كان يعاني من عدة أمراض أهمها القلب والأمعاء والمعدة.
أسرى الحرب
الاحتلال اختطف خلال عدوانه الهمجي على قطاع غزة أكثر من (250) مواطنًا فلسطينيًا، عدد كبير منهم تم التحقيق معه ميدانيًّا ثم إطلاق سراحه، وهناك عدد منهم تم إعدامه ميدانيًّا بإطلاق النار عليه بشكل مباشر، دون أن يشكل خطرًا على جيش الاحتلال، وعدد آخر تم تحويله إلى سجن عسقلان وبئر السبع؛ للتحقيق لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة، وذلك باستخدام أقسي أساليب التعذيب المحرمة دوليًّا، كالضرب الشديد على كافة أنحاء الجسد، وخاصةً المناطق العلوية، والشَّبْح لعدة أيام متتالية دون السماح لهم بالنوم أو الراحة، والجلوس على كرسي صغير للأطفال؛ مما يحدث آلامًا شديدة في الظهر، وهم مقيدو الأيدي والأرجل، مع الهزّ العنيف، وتعريضهم للبرد الشديد في فصل الشتاء.
ويوجد منهم الآن في سجن النقب الصحراوي حوالي (20) أسيرًا، معظمهم تم احتجازهم تحت قانون "المقاتل غير الشرعي" والذي يعني أنهم محتجزون إلى ما لا نهاية دون أي محاكمات أو تهم معينة، ودون إعطائهم حقوقَهم في توكيل محامٍ أو معرفة أسباب الاعتقال، وهذا يعتبر مخالفًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين.
وخطورة هذا القانون أنه امتد ليشمل أسرى القطاع الذين تنتهي مدة محكومياتهم؛ حيث لا يطلق سراحهم بل يمدد لهم الاعتقال لفترات مفتوحة دون محاكم، كما حدث مع الأسرى: رياض سعدي عياد المعتقل منذ 1/1/2002م، والأسير حسان مسعود عياد المعتقل منذ 24/2/2003م، والأسير نصر مسعود عياد المعتقل منذ عام 2001م، والأسير خالد علي سعيد المعتقل منذ 25/3/2008م، والأسير فريد أبو ثريا.
شهداء الحركة الأسيرة
وحذرت وزارة الأسرى من أن عدد شهداء الحركة الأسيرة قد يرتفع في أي وقت؛ نتيجة وجود عددٍ كبيرٍ من الأسرى المرضى ذوى الحالات الخطيرة في السجون في ظل إهمال طبي متعمد وعدم تقديم العلاج اللازم لهم.
وكان قد استشهد في سجون الاحتلال منذ العام 1967م حتى اليوم 196 أسيرًا، منهم ( 70) أسيرًا استشهدوا نتيجة التعذيب، و(49) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي، و(71) أسيرًا استشهدوا نتيجة القتل المتعمد بعد الاعتقال، و(6) أسرى استشهدوا داخل السجون نتيجة إطلاق النار الحي والمباشر عليهم من قبل حراس السجن.
وبلغت حالات الاستشهاد ذروتها في سجون الاحتلال عام 2007م؛ حيث استشهد 8 أسرى داخل السجون، وخلال العام الماضي استشهد أسيران بفعل الإهمال الطبي.
التعليقات