"ظروف اعتقال السجينات في قسم العزل في "نفي تيرتسا" فظيعة وغير إنسانية ومنافية للقانون"

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة مؤخرًا تقارير وأخبار عن تقرير أعده محامون مختصون من قبل نقابة المحامين في إسرائيل يتضمن وصف تقشعر له الأبدان عن ظروف الاعتقال اللا-إنسانية للأسيرات في قسم العزل الانفرادي في سجن "نفي ترتسا" للنساء. كما تضمنت التقارير الصحافية شهادات حية من قبل محامين وصحافيين قاموا بأنفسهم بزيارة السجون والوقوف عن كثب على الوضع المزري للسجينات.

في أعقاب ذلك بعث مركز "عدالة" برسالة باسمه وباسم مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان والعيادة القانونية لحقوق وإعادة تأهيل الأسرى في جامعة حيفا، إلى كل من المستشار القضائي للحكومة ومدير سلطة السجون ووزير الأمن الداخلي طالبهم فيها بإغلاق قسم العزل الانفرادي في نفي ترتسا على الفور وفتح تحقيق جنائي ضد إدارة السجن والسجانات والسجانين المسؤولين عن تعذيب السجينات. كما طالبت المؤسسات بحظر تكبيل الأسيرات الى أسرتهن كوسيلة عقاب تأديبية.

وذكرت المحامية عبير بكر في الرسالة نقلاً عن التقارير الصحافية أن غرف العزل وغرف العزل الانفرادي في المعتقل صغيرة جدًا ولا تصلح لاستخدام بني البشر. كما أن المراحيض تقع داخل الغرف وهي مراحيض قديمة بدون كرسي مرحاض، لذا يصعب تنظيفها مما يؤدي إلى انتشار روائح كريهة داخل الغرف طوال الوقت. وتقع حنفيات الاستحمام فوق المرحاض مباشرة على ارتفاع 50 (سم)، مما يضطر السجينات إلى الإنحاء فوق المرحاض ذي الرائحة الكريهة للاستحمام. وبسبب قرب الحمام والمرحاض من مكان النوم وعدم العزل بينهما، تضطر السجينات إلى النوم على فراش مبلل بالماء والمجاري. كما تفتقر الغرف لمنافذ الهواء ولأشعة الشمس مما يزيد من حدة الروائح ويجعلها غير محتملة.

والأدهى من ذلك أن سلطة السجون تقوم بمعاقبة الأسيرات وتقييدهن وربطهن من أيديهن وأرجلهن بالسرير لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة متواصلة دون أن تكون الأسيرة معرفة كأسيرة عنيفة أو كمن تشكل خطرًا على ذاتها أو على غيرها كما ينص القانون. وكثيرًا ما ترفض السجانات طلب السجينات فك قيدهن كي يتمكن من دخول المرحاض وتضطر السجينات إلى قضاء حاجاتهن بملابسهن على الفراش، علمًا أن سلطة السجون لا تقوم بتبديل الفراش بعد ذلك مما يضطر السجينات إلى النوم على فراش مليئة بالعوادم والفضلات أيام طويلة. كما أن هناك نقص كبير بمواد التنظيف والفوط الصحية للنساء. ونقلت التقارير عن إحدى السجينات أنها استعملت مسحوق الغسيل للاستحمام عوضًا عن الصابون مما سبب لها حروق في جميع أنحاء جسدها.

وتقوم السجانات بإجراء تفتيش مهين ومذل للسجينات حيث تضطر السجينات إلى الكشف عن عورتهن أثناء التبول للإثبات أنهن يقمن بإعطاء بولهن وليس بول أخريات حتى إن لم تكن السجينة معروفة كمن تستخدم المخدرات. كما جاء في التقارير أن سجينات كثيرات اشتكين من عنف ومعاملة وحشية وقد بدت علامات العنف واضحة على وجوههن وأجسادهن.

وادعت المحامية عبير بكر في الرسالة أن توافد معلومات متطابقة من مصادر عديدة يظهر بشكل واضح أن ما جاء في التقارير هو ليس حادثًا عابرا وإنما واقع حياة في السجن وخصوصًا في أقسام العزل البعيدة عن أعين الجميع. وأضافت المحامية بكر أن وجود السجينات في قسم بعيد ومغلق سهّل على سلطات السجن خرق حقوق السجينات الأساسية والدوس على كرامتهن خصوصًا وأنهن فئة مستضعفة حتى بين السجناء. وبدلاً من أن تقوم سلطات السجن بالاهتمام بهؤلاء السجينات بشكل خاص ومحاولة تحسين وضعهن، ومساعدتهن على تخطي أزمتهن النفسية ومحاولة تأهيلهن للانخراط مجددًا في المجتمع بعد الإفراج، اختارت سلطة السجون استغلال ضعفهن والدوس على حقوقهن بشكل غير قانوني.

ومن نافل القول أن عدم إعطاء الإمكانية للأسيرات لقضاء حاجاتهن الطبيعية بطريقة مقبولة هو تصرف وحشي غير إنساني، منافي للمعايير الدولية. كما أن إهانة الأسيرات والدوس على كرامتهن هي من أشد أنواع التنكيل الذي يصل حد التعذيب وهو أمر غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي والدولي ومنافي لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية. ووصفت المؤسسات معاقبة النساء بواسطة ربطهن الى أسرتهن كنوع من التعذيب الذي المحظور وفق كل الأعراف القانونية الدولية.