العليا ترفض استئناف سعدات لإخراجه من الحبس الانفرادي

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، الاستئناف الذي تقدم به الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، بإخراجه من العزل.

وجاء قرار المحكمة بعد أن قامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتقديم "مواد سرية" إلى المحكمة، تدعي أن سعدات يقوم بنقل معلومات إلى ناشطي المقاومة خلال مكوثه في السجن.

تجدر الإشارة إلى أن سعدات هو أحد الأسرى المختلف حولهم بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط. كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، كان قد صرح قبل أسبوعين بأن سعدات لن يطلق سراحه طالما هو في منصب رئيس الحكومة.

وخلال المداولات في المحكمة اليوم، قالت المحامية التقدمية ليئا تسيمل، التي ترافع عن سعدات، أنه من غير المفهوم لماذا لا يزال سعدات في السجن الانفرادي. وأضافت أنه لو أراد لكان بإمكانه تثوير (إشعال) جميع الأسرى في السجن.

وأضافت المحامية تسيمل أنه لا يوجد مواد استخبارية ملموسة بكونه يقوم بنقل معلومات من السجن، وأن عملية نقل المعلومات كانت تتم فقط عندما كان في سجن السلطة الفلسطينية في أريحا.

وفي المقابل، ادعت النيابة أن سعدات يقوم بنقل رسائل من داخل السجن إلى "ناشطين إرهابيين"، وأنه بناء على ذلك تقرر عزله عن باقي الأسرى.

وبعد اطلاع القضاة على "المواد السرية"، قررت المحكمة رفض اسئناف سعدات. ونقل عن القاضي بوغلمان قوله "إن الحديث ليس عن أمر ساذج"، في حين قال القاضي ملتسار "إن الحديث ليس عن نشاط سياسي"، وقالت القاضية بينيش "رسائل سعدات هذه ليست سلامات لزوجته".

ومن جهتها قالت المحامية تسيمل إنه تقرر في البداية وضع سعدات في العزل مدة ستة شهور، إلا أنه بعد أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط تقرر وضع سعدات في العزل لاعتبارات سياسية. وأضافت أن أجهزة الأمن تحاول الانتقام من سعدات، كما نفت أن يكون سعدات قد قام بنقل رسائل تتصل بـ"المس بأمن الدولة"، وإنما بالنشاط السياسي.