إدارة سجن شطة تصعّد من إجراءاتها القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين..

أفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن العقوبات الإسرائيلية المختلفة طالت نصف الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجن شطة في منطقة بيسان.

وأكد احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن الدولية؛ بأن إدارة مصلحة سجون الاحتلال في شطة صعّدت مؤخرا من إجراءاتها القمعية بشكل ملحوظ؛ حيث طالت أكثر من 60 أسيرا من بين مجمل الأسرى البالغ عددهم 120 أسيرا هناك.

حيث تضمنت تلك العقوبات حرمان الأسرى من زيارة ذويهم ومنعهم من إكمال الدراسة الجامعية وسحب عدد من"الامتيازات" مثل الأدوات الكهربائية والهوايات والعزل الانفرادي، إلى جانب إجراءات عقابية أخرى لا إنسانية كمنع إدخال الأطفال أثناء الزيارة ومنع إدخال الملابس.

كما أشار الباحث في مؤسسة التضامن الدولي إلى "أن العقوبات تلك لم تقتصر على الأسرى فحسب بل امتدت لتشمل ذوي الأسرى، حيث يعاني ذوو الأسرى من الممارسات المهينة مثل التفتيش العاري أثناء الزيارات، أو تمزيق تصاريح الزيارة على الحواجز العسكرية كما حدث مع عائلة الأسير أحمد زلوم من مدينة نابلس حيث قام جنود بتمزيق تصاريح العائلة بذريعة ضبط جهاز هاتف خيلوي.

كما روى الأسير عبد الفتاح فياض زامل من مدينة نابلس لمحامي التضامن الدولي عن الاقتحامات المتكررة للقسم ولغرف الأسرى في سجن شطة، كيف يقوم جنود وحدتي"نحشون" و"متسادا" في ساعات متأخرة من الليل باقتحام غرف الاسرى بطريقة وحشية، وتترافق عملية الاقتحام غالبا بإتلاف ملابس الأسرى وتحطيم الأجهزة الكهربائية التي يستخدمها الأسرى.

ويتابع عبد الفتاح: كادت الأمور في كثير من الأحيان أن تصل حد الصدام والاشتباك بين الأسرى وجنود الاحتلال لولا سياسة ضبط النفس التي ينتهجها المعتقلون.